تحرك برلماني لحل أزمة تقاوي البطاطس وخفض الأسعار
وجه النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير الزراعة، بشأن أزمة تقاوي البطاطس، حيث تقوم شركات استيراد تقاوي البطاطس وكبار التجار بممارسات احتكارية، وتخزين وتعطيش السوق لتقاوى البطاطس.
اقرأ أيضا | المرضى يعانون.. طلب إحاطة للصحة بشأن نقص الأطباء بمستشفيات أسيوط
وفيما يلي نستعرض أبرز معلومات وتفاصيل طلب الإحاطة في النقاط التالية:
- الفلاح يقع فريسة لبعض جشع مافيا التجار والشركات الخاصة والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، وبيعها بأسعار مرتفعة، لجني أرباح خيالية.
- هناك غياب تام لدور اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات والتعاونيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات، بواقع 6800 جمعية وهى المخولة باستيراد التقاوي.
- هذا الغياب يترك الفلاح فريسة في قبضة المحتكرين، ما يؤدي إلى العزوف عن الزراعة بسب زيادة في تكاليف الإنتاج.
- هناك عدد من كبار مستوردي تقاوى البطاطس يحتكرون 70% من السلعة المستوردة ويتم بيعها للفلاحين بثلاثة أضعاف الثمن.
- مع اقتراب زراعة الموسم الجديد للبطاطس بعض الشركات تروج من خلال الوسطاء والوكلاء حاليًا بارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس.
- هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات زراعة البطاطس وتدنى سعرها مما أدى إلى عزوف معظم مزارعي البطاطس عن زراعتها وقلة المعروض.
- يجب أن تتدخل الدولة لحماية الفلاح من أباطرة واحتكار تقاوي البطاطس المستوردة، كما لابد من مراقبة الحكومة على التقاوي المستوردة حتى تصل إلى الفلاح بسعر مناسب وجودة عالية.
- كما يجب ردع المحتكرين وإلزامهم بضخ الكميات في السوق والبيع بسعر قانوني عادل، ولا بد من مراجعة فواتير الشراء.