منظمتان فلسطينية وإسرائيلية تتهمان جيش الاحتلال بالتهاون بتحقيقات مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين

قالت منظمتان لحقوق الإنسان إحداهما إسرائيلية والأخرى فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي لم يجر تحقيقات كافية في الأحداث التي أطلق فيها النار على ما يزيد عن 200 مدني فلسطيني خلال الاحتجاجات التي انطلقت في مارس 2018 واستمرت قرابة 18 شهرًا على حدود غزة.

 

أفاد المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة، اللذين يحققان في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، أن 223 فلسطينيًا قتلوا في احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" التي استمرت 18 شهرًا على حدود غزة.

 

وبحسب التقرير المشترك، قُتل خلال الاحتجاجات الجماهيرية الفلسطينية على حدود غزة، 46 منهم دون سن 18 عامًا، وأصيب المئات بجروح خطيرة عندما فتح جنود الاحتلال النار.

وأشار التقرير إلى أن معظم الفلسطينيين الذين أطلق عليهم النار استُهدفوا في نقاط بعيدة عن السياج الحدودي.

وسقط في هذه الحوادث أكثر من 13 ألف جريح، وبترت أطراف 156 منهم.

 

ووردت أنباء عن مقتل جندي إسرائيلي برصاص "سلاح قناص" وإصابة عدد من الجنود خلال تلك الأحداث.

 

وشدد التقرير على أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق بجدية في الأحداث التي أصيب فيها آلاف الفلسطينيين، وحتى شهر أبريل الماضي، تم فحص 234 ملفًا يتعلق بوفاة فلسطينيين، وتم تحويل 143 ملفًا إلى النيابة العسكرية، وتم إغلاق 95 منهم.

 

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن الجيش الإسرائيلي "لا يراجع أوامر كبار القادة، ويكاد لا يفرض أي عقوبات على الجنود".

 

 

في التقرير، الذي يقدم مثالًا على التحقيق مع جندي أطلق النار وقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا خلال المظاهرات، ورد أن قرار المدعي العام نص على الحكم على الجندي بتنفيذ الخدمة العامة الإجبارية لمدة شهر بتهمة "سوء السلوك بطريقة تعرض الحياة أو الصحة للخطر"، وذكر أن باقي الملفات معلقة.

 

وأكدت منظمات حقوقية أن مفتشي الجيش هم فقط من يشاركون في تحقيقات الجيش الإسرائيلي.

 

وبحسب تقارير إعلامية محلية، نفى الجيش الإسرائيلي النتائج الواردة في التقرير.

 

وفي بيان مكتوب صادر عن الجيش، قيل إنه تم إجراء "تحقيقات شاملة وعميقة" بخصوص الأحداث، وتم نقل ملف جنديين إلى النيابة، وحُكم عليهما بـ "الحبس ثم الإفراج المشروط وخفض الدرجة" خلال الخدمة العسكرية".

 

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الملفات معلقة بسبب "تعقيد الأحداث وفحصها العميق"، وقال إن العديد من الملفات تمت معالجتها بعد أن أعدت المنظمات الحقوقية تقاريرها.

 

مظاهرات مسيرة العودة الكبرى

الجيش الإسرائيلي يزعم أن المظاهرات نفذت "كغطاء لتنفيذ عمليات عبر الحدود" من قبل حركة حماس التي يعتبرها "منظمة إرهابية".

 

بدأ الفلسطينيون تنظيم مظاهرات في غزة بشهر مارس 2018، بمناسبة الذكرى الـ 42 ليوم الأرض، ليعلنوا للعالم مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم في المنفى ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006.

 

مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" استمرت لأشهر بمشاركة مكثفة، تجمع آلاف الفلسطينيين على حدود غزة، خاصة أيام الجمعة؛ طالبوا بتلبية مطالبهم لمدة 18 شهرًا، ورد الجنود الإسرائيليون بقوة غير متناسبة على هذه المظاهرات، مستخدمين الرصاص الحي.

اقرأ أيضا: انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الأفغانية كابول