واشنطن تواصل استراتيجيتها مع «بايدن» بالانفصال الاقتصادي عن الصين
يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسة سلفه السابق دونالد ترامب، تجاه الصين، فيما يخص استراتيجية "الفصل الاقتصادي عن الصين"، من حيث تقليل اعتماد الولايات المتحدة على المنتجات وسلاسل التوريد الصينية، لأسباب تتعلق بالاقتصاد والأمن القومي الأمريكي.
وفي ضوء ذلك، وضع البيت الأبيض خطة لتقليل اعتماد واشنطن على سلاسل التوريد العالمية، وخصوصًا الصينية، كما احتفظ "بايدن" بالإجراء الذي اتخذه سلفه "ترامب" بخصوص رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، علاوة على قيامه بعدد من الإجراءات التي من شأنها حظر استثمارات الشركات الأمريكية في 59 شركة صينية ذات صلة بالجيش الصيني.
وعلى هذا النحو يمارس "بايدن" وممثلو الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي سياسة الضغط من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة بواشنطن لتقليل الاعتماد على واردات بكين، موضحًا أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" عمد إلى تقديم مشروع قانون للابتكار والمنافسة، يشمل خطة ضخمة لتمويل البحث العلمي وتوسيع نطاق التصنيع في التقنيات المتطورة بمبلغ يُقدَّر بنحو 250 مليار دولار، وجدير بالذكر أنه تم تمرير هذا المقترح بدعم من الحزبين.
ونظرا لأن عملية الانفصال الاقتصادي في غاية الصعوبة، لأن الإدارة الأمريكية ستكون في حاجة ملحة إلى إعادة النظر في هيكلة اقتصادها الرأسمالي، مشيرًا إلى أن ذلك النهج يواجه العديد من الانتقادات من قِبل الذين يرون ضرورة زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، خاصة "غرفة التجارة الأمريكية"، التي ترى أن الفصل الاقتصادي من شأنه تعطيل سلاسل التوريد الحالية، كما سيؤدي إلى تفاقم التأخير في الإنتاج، وارتفاع التكلفة على كل من الشركات والمستهلكين.
يذكر أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية -بما في ذلك أوكرانيا وبولندا- تعارض خط الأنابيب الذي من شأنه أن يحرم العاصمة الأوكرانية "كييف" من رسوم عبور الغاز، فضلًا عن زيادة نفوذ "موسكو" على أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
اقرأ أيضا: «أوميكرون» يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2022