اقتصادي ”للطريق”: استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية الهدف والتوقع الأقرب لعام 2022
في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، تتجه البنوك المركزية في بعض الدول إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجديد 2022، بما يحافظ على نسبة السيولة النقدية، ومرهون ذلك بتطور الأوضاع الصحية وانتشار المتحور الجديد.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية هو الهدف والتوقع الأقرب خلال العام الجديد 2022.
وأضاف جاب الله في تصريح لموقع "الطريق" أن الاقتصاد العالمي لازال يعاني من الموجة التضخمية التي تجتاح العالم، ولا زالت حركة التعافي من تداعيات فيروس كورونا تتم بصورة متفاوتة على جميع القطاعات والدول وهو ما يخلق تشوهات في التعافي خلال الفترة الراهنة.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الاقتصاد المصري حقق نجاح في الحفاظ على استقراره منذ مارس ٢٠٢٠ حتى الآن رغم تداعيات الفيروس، وهذا يعد بمثابة أساس لقدرة الاقتصاد المصري على استمرار الصمود، والتوجه لمزيد من النمو الذي يمكن أن يتجاوز ٥.٥٪ خلال ٢٠٢٢، فضلًا عن قدرة الاقتصاد على أن تظل نسبة التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي بنحو ٧٪ مع هامش تغير نحو ٢٪ بالزيادة أو النقصان.
اقرأ أيضا: وزير المالية: ثمار الإصلاح الاقتصادى جعلتنا أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية للجائحة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن استقرار التضخم يدفع إلى استقرار أسعار الفائدة في معدلاتها الحالية، ولعل استمرار الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الهيكلي واستمرار ضخ الاستثمارات الحكومية هما ضمانة التحسن والذي يحتاج أيضًا لتعاون من المجتمع في مجال تنظيم الأسرة وتجاوب أكثر من المستثمرين مع الحوافز والضمانات الحكومية لزيادة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.