أبرز قرارات مشروع قانون «المنشآت السياحية والفنادق»
أعطى مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا وزير السياحة حق إصدار مجموعة من القرارات المهمة، ومن بين هذه القرارات وضع السياسة السعرية بشأن أسعار الإقامة، ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية للعملاء.
وبحسب المادة (19) من مشروع القانون، يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات الآتية:
- الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.
- وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.
اقرأ أيضًا: «صناعة النواب» تحسم أمر منع استيراد الأجزاء الأساسية لـ «التوك توك»
- تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها.
- اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفةٍ دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.