دعوات لتحرير التدفقات النقدية إلى أفغانستان لتخفيف الأزمة الإنسانية
أشارت وكالات المعونات الدولية إلى أنّ تعزيز التدفقات النقدية إلى أفغانستان، لا بد أن يتماشى مع الإفراج عن احتياطات البنك المركزي الأفغاني المجمدة، ورفع الحظر عن أموال المانحين التي حجبها البنك الدولي عن أفغانستان.
وأوضحت وكالات المعونات أنّ الإفراج عن الاحتياطات المجمدة، من شأنه استعادة الإقراض بين البنوك وتحفيز نهوض القطاع المصرفي؛ إذ شكلت المساعدات الدولية حوالي 80% من موازنة الحكومة الأفغانية السابقة.
تجدر الإشارة إلى أنّه عقب استيلاء "طالبان" على السلطة أغسطس 2021، تم إيقاف المساعدات، وتجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطات البنك المركزي بالجهات المصرفية بالخارج.
كما جرى تمديد العقوبات إلى النظام المالي، مما جعل البنوك غير قادرة على إجراء التحويلات وصرف الأموال.
ومن ناحية أخرى، ساهمت التوجهات الأخيرة لتحرير التدفقات النقدية إلى أفغانستان، في تقليل مخاوف البنوك بشأن العقوبات المفروضة على الأموال المحولة من الوزارات التي تسيطر عليها حركة "طالبان". ولكن، تكلفة تلك العقوبات جعلت البنوك مترددة في استئناف تلك التحويلات.
ومن جانبه، أفاد "مارتن هارتبيرج"، مدير المجلس النرويجي للاجئين، أنّه مع عدم وجود بنك مركزي فعال، فمن المستحيل الحصول على ما يكفي من الأوراق النقدية المتداولة في الاقتصاد، ليس فقط لوكالات الإغاثة، ولكن للأسر الأفغانية والشركات.
وختامًا، أظهر استطلاع للرأي نهاية 2021، ضم نحو 72 منظمة غير حكومية في أفغانستان، أنّ 85% اعتبروا إلغاء حظر التحويلات المصرفية الدولية، أمرًا بالغ الأهمية لعملياتهم المصرفية وعليه، أكد المقال أنّ المساعدات ليست مجدية، إذا كان الاقتصاد الأفغاني لا يعمل ولا يتمكن من استيراد المواد الغذائية الأساسية والوقود والمعدات الطبية.