خبير: الإصلاح التعليمي من أهم الملفات للحد من الزيادة السكانية.. فيديو
قال الدكتور ماجد عثمان، خبير السياسات السكانية، إن الدولة المصرية شهدت زيادة سكنية في عام 1973، وتعقبها عدة محاولات واستراتيجيات للحد من الزيادة السكانية، إلى جانب أن هذه المحاولات حققت نسبة نجاح محدود، وذلك لعدم وعي الكثير من الأسر بمخاطر الزيادة في المستقبل.
اقرأ أيضًا: الجالية المصرية بـ«أوكرانيا»: الخروج من الجهات الغربية أكثر أمانا.. فيديو
وأشار خبير السياسات السكانية، خلال كلمته في مؤتمر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى أننا نقف أمام مشروع جديد لتنظيم السكان، وهذا المشروع يختلف بشكل كبير عن المشروعات السابقة، فضًلا عن أن حجم التحديات التي تواجهها الدولة حاليًا أكبر بكثير عن ما سبق منذ 10 سنوات.
اقرأ أيضًا: تدشين دورات تدريبية للمصريين والأفارقة في تطبيق النظم الجديدة للتنمية السمكية
وأوضح "عثمان" أن النسبة السكانية في مصر تجاوزت المئة مليون وهذه النسبة غير مطمئنة، ولكن هناك إدراك كبير بتابعات المشكلة السكانية، موضحا أن قطاع كبير المواطنين أصبح يشعر بالمشكلة السكانية في الكثير من الموارد الطبيعية، إلى جانب أن تقديم الخدمات من قبل الحكومة يشكل عائق كبير.
وأضاف "ماجد" أن الإصلاح التعليمي من أهم الملفات التي تعمل علية الدولة بشكل مباشر، وهذا يعود لنسبة عدد المواليد في عام 2014 الذي يعد من أكبر أعداد المواليد، منوهًا بأن هذا العدد يؤثر بشكل بالغ على التعليم، باعتبار أن هذا الجيل من سيطبق علية مشروع الإصلاح التعليمي.