4 دقائق مصورة توثق تصدي الداخلية لجرائم تضر بالاقتصاد الوطني
تواصل الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها المكبرة لضبط جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
في ضوء الأحداث العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، يحاول البعض اشتغلال تلك الأحداث لتحقيق أرباح سريعة غير مشروعة بارتكاب جرائم تضر بالاقتصاد الوطني ومنها الاتجار في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء محاولات تتصدى لها وزارة الداخلية بحسم.
الأجهزة الأمنية ضبطت 92 قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى من 7 مارس الجارى حتى 20 مارس بقيمة قرابة 184 مليون جنية عملات محلية ودولية.
في السياق نفسه، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس ثلاثة متهمين حبسًا احتياطيًّا؛ لارتكابهم جريمةَ التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ في ثلاث قضايا مختلفة، ووجَّه سيادته كافَّةَ أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
النيابة العامة تلقت من مباحث الأموال العامة بوَزارة الداخلية بلاغاتٍ بالوقائع الثلاث، فاتخذت إجراءاتِها القانونية قِبَلَ المتهمين بها، وواجهتهم بما توفَّر ضدَّهم من أدلة، وأمرتْ بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، والتحفظِ على الأموال المتعامَل فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقات.
اقرأ أيضًا: غدًا.. استكمال محاكمة محمد بديع و78 آخرين في «أحداث المنصة»
النائب العام وجَّه كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.
في هذا الصدد أمَرَ المكتبَ الفنيَّ للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقْميّة؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم.