الطريق
جريدة الطريق

ما هي عقوبة شريك المتهم بقتل شيماء جمال المذيعة؟.. محامي يجيب

مقتل شيماء جمال
ميرنا سامي -

اشتعلت مواقع السوشيال ميديا بعد مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها القاضي، والتي عثرت عليها أجهزة الأمن في مزرعة بالمنصورية بعد أن أبلغ زوجها باختفائها، كما بينت النيابة العامة أنه تم حبس شريك للمتهم وهو العقل المدبر للجريمة، والذي دفع المتهم بتنفيذ الجريمة، التي ذهبت ضحيتها مذيعة «المشاغبة»، ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يتساءلون عن السيناريوهات المتوقعة في عقوبة شريك جريمة القتل.

كشف النائب فيكتور فاروق جرجس عضو مجلس الشيوخ والمحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، عن نص المادة 40 على كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل وقع بناء على التحريض أو الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة بأي طريقة منها: « اعطاء سلاحا أو آلات مع تسهيل الأعمال لارتكابها»، اشترك في جريمة فعلية عقوبتها عقوبتها بنص خاص طبقا "للمادة 41".

وأوضح فاروق في تصريحاته لـ «الطريق» أن طبقا للمادة 41 إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها في حالة قصد الفاعل من الجريمة، وطبقا لنص القانون 43 عن المشترك في الجريمة بالعمد سواء في التحريض أو الاتفاق يحكم على المتهمين بحكم واحد لجريمة واحدة طبقا لنص القانون 44.

وأضاف المحامي بالنقض، أن فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الأسباب الإباحة أو لعدم وجود قصد جنائي أو الأحوال الأخرى خاصة به ووجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا، موضحا أن المحكمة أقرت أن من فعل ما في المادة «40،41،43» أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب نصبه على جريمة أو جرائم معينة ولا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم تقع عليه.

وأختتم، عضو مجلس الشيوخ والمحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 من هو الفاعل للجريمة ومن الشريك في الجريمة، والذي نص مواده على من اشترك في جريمة فعلية يستثني عقوباتها قانونا بنص خاص.

اقرأ أيضا: مع اقتراب عيد الأضحى.. هل يصيب فيروس «الحمى القلاعية» الإنسان؟