40% تراجعًا في عمليات الاستيراد بسبب الاعتمادات المالية وتسجيل الشحنات
قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجاري، إن تراجع عجز الميزان التجاري ناتج عن تقليص الاستيراد بشكل كبير جدا نتيجة للقيود التي تضعها الحكومة على الاستيراد خاصة في السلع تامة الصنع، كما نظام الاعتمادات المستندية وما سبقه نظام التسجيل المسبق للشحنات قلص الاستيراد بنسبة تزيد عن 40%.
شعبة المستوردين
وأضاف بشاي، في بيان له اليوم، أن الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها "فائض" الصادرات أكبر من الواردات أو "عجز" الواردات أكبر من الصادرات في تجارتها الخارجية.
وأوضح أن الطبيعي لأي دولة ان تسعي لزيادة الصادرات وتقليص الواردات لتحقق فائض في الميزان التجاري، وبالفعل شهدت الصادرات المصرية ارتفاعات خلال الفترة الماضية.
وتابع: القرارات التي صدرت مؤخرا من صانعي السياسة المالية والنقدية للدولة تسببت في شبه شلل تام للاستيراد خاصة السلع تامة الصنع مثل الأدوات المنزلية والصحية وحديد التسليح والأدوات المكتبية ولعب الأطفال، وتحديدا نظام الاعتمادات المستندية ودخول المستورد في قوائم انتظار طويلة خاصة بعد عدم اعتماد البنوك للدولار من المستورد وأن يكون من حصيلة تصدير.
وحسب بيان الإحصاء اليوم قفزت الصادرات بنسبة بنسبة 54.2% لتبلغ 4.94 مليار دولار في أبريل الماضي مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق.
اقرأ أيضا ارتفاع جماعي لـ«مؤشرات البورصة المصرية».. ختام جلسة اليوم الأربعاء