عاجل… سر عدم سجن مرتضى منصور.. هل تسقط عقوبة الحبس لمن تجاوز الـ 70 عاما؟
انشغل الرأي العام خلال الساعات الماضية بقضية وقف حبس مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سنة، في سبّ محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة للنادي الأهلي، لتجاوزه السبعين من عمره، مع تغريمه 10 آلاف جنيه.
لكن التساؤل الأكثر جدلا على منصات التواصل الاجتماعي في هذه الأوقات: هل تسقط العقوبة على أي متهم تجاوز عمره 70 عاما؟، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه السطور.
وتعليقا على ذلك، قال أيمن محفوظ المحامي، إن قانون العقوبات يعطي الحق للمحكمة في إيقاف الحكم على أي متهم صدر في حقه حكم بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
قانون العقوبات
وبيّن في تصريحات خاصة لـ«الطريق» أن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه للمحكمة الحق عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
يجوز الطعن
وأوضح أن الحكم هنا جائز الطعن فيه بالنقض خلال 60 يوما، وإذا صدر خلال تلك الفترة- وهي الثلاث سنوات- حكم ضد مرتضي بالحبس أكثر من شهر فإن المحكمة تأمر بإلغاء إيقاف العقوبة، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة التي أصدرت الحكم بالإيقاف مع تكليف المتهم بالحضور ويتم الحكم بإلغاء وقف تنفيذ الحبس المقضي به وكذلك كافة العقوبات التبعية لهذا الحكم التي تم إيقافها.
ليس براءة
وكشف أن الحكم بإيقاف حبس مرتضى منصور، هو حكم بالإدانة يمكن للمتضرر من الجريمة أن يطالب بالتعويض الملائم ضد المتهم، لجبر الضرر الواقع عليه فهو ليس حكما بالبراءة كما يتصور البعض إنما هو إدانة والدليل على ذلك تغريمه 10 آلاف جنيه.
وحول اعتقاد بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بأن من تجاوز السبعين عاما لا يتم الحكم عليه، أوضح أن القانون المصري لا يحتوي على نصوص بهذا الاعتقاد ويجرى الحكم على أي شخص ارتكب جريمة مهما كان عمره، لكن هناك اعتبارات تراعيها هيئة المحكمة فيما يتعلق بالمادة 55 من قانون العقوبات.