الطريق
جريدة الطريق

قرار جديد من المحكمة ضد الزوجة المتهمة بالجمع بين زوجين

صورة أرشيفية
بسمة علي -

قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها في قضية الجمع بين زوجين، لجلسة 17 أغسطس.

ووجهت النيابة العامة، لربة منزل «نفيسة. ح» جريمة الزنا والجمع بين زوجين وذلك أثناء زواجها بوالد أطفالها الثلاثة، بعدما تم ضبطها بعد بلاغ من زوجها ضدها بتواجدها داخل إحدى الشقق بمنطقة المقطم مع عشيقها «عبد المنصف» الذي تقدم بورقة زواج عرفي.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من أحد الأشخاص «عامل»، يفيد فيه بتواجد زوجته داخل إحدى الشقق المفروشة والمستأجرة بمنطقة المقطم مع عشيقها.

على الفور انتقل رجال المباحث، مع المبلغ إلى محل السكن المشار إليه، ، وتم ضبطهما وتحريز ملابس داخلية للعشيق وجدت في غرفة النوم، فضلا عن التحفظ على المتهمة والعشيق الذي أفاد بأنه تزوج بها بموجب ورقة عرفية بينهما، واستأجرا الشقة للتقابل فيها.

وبمواجهة المتهمة مع أقوال عشيقها أوضحت بأنها تزوجت من «عبد المنصف» بموجب ورقة زواج عرفي وأنه ليس عشيقها، وتم القبض على المتهمان وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا: تعرف على التحويلات المرورية الجديدة في شارع الخمسين بزهراء المعادي

في سياق آخر، قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة النقض، ويكون مقره محكمة النقض في دار القضاء العالي بالقاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة النقض، ويكون مقره محكمة النقض في دار القضاء العالي بالقاهرة.

ويتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة.

يذكر أن لجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض، أنشأت مكتبًا للترجمة في محكمة النقض، لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكل المستندات للجمهور والمتقاضين.

اقرأ أيضا: حبس المتهمين بقتل «خفير» في القليويية.. «ضربوه بالرصاص»

يأتي ذلك في إطار توجيهات القاضي محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض، إذ نفذت اللجنة اقتراحه بإنشاء مكتب للترجمة المعتمدة والذي صدر اليوم بموجبه قرار من المستشار عمر مروان، وزير العدل، باعتماد إنشاء مكتب للترجمة بمحكمة النقض لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكل المستندات للجمهور والمتقاضين.