الطريق
جريدة الطريق

ضبط مليوني وحدة ألعاب نارية داخل مخزن في القاهرة

المضبوطات
آية مساعد -

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ووحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخزن كائن بدائرة القسم- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، لاتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً غير مشروع فى مجال التتجار بالألعاب النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور ، وعُثر بداخل المخزن على 47 كرتونة من الألعاب النارية "مختلفة الأحجام" بإجمالى 2,100,000 "مليونين ومائة ألف" وحدة ألعاب نارية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

ألعاب نارية

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

اقرأ أيضا: تعرف على التحويلات المرورية الجديدة في شارع الخمسين بزهراء المعادي

من ناحية أخرى، أمر النائب العام أمس الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري بإحالة المتهم/ إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها/ سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم -في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.