بروكسل تُقيّم الرد الإيراني على النص النهائي بشأن الاتفاق النووي

على ضوء التطورات الجارية فى المحادثات الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أشار الاتحاد الأوروبي إلى انتظاره رد إيران على مسودة اتفاق بغرض إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، سعيًا لمنع الانهيار التام للاتفاق. كما وصف الاتحاد الأوروبي المسودة التي تم النقاش عليها في محادثات غير مباشرة في فيينا بأنها "النص النهائي".

العقوبات المتعلقة بالمجال النووي

ويشهد الملف تقدم في الاتفاق توافق بموجبه الولايات المتحدة على الانضمام إلى الاتفاق ورفع العديد من العقوبات المفروضة على إيران مقابل خفض إيران نشاطها النووي بشكل كبير، إلا أن هناك بعض القضايا العالقة والتي توسطت فيها "بروكسل".

وتعود هذه القضايا إلى بعض الاختلافات التي وقعت بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وتكمن العقبة الرئيسة في إصرار إيران على أن تقدم الولايات المتحدة إلى إيران ضمانات تتعلق بالمزايا الاقتصادية التي تتوقع طهران الحصول عليها، فضلًا عن ضمانات لعدم تكرار تخلي أي إدارة أمريكية مستقبلية عن الاتفاق من جانب واحد كما حدث في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

توفير الضمانات

وعلى صعيد آخر، أوضح الخبراء أنه من المستحيل عمليًّا على إدارة "بايدن" توفير الضمانات التي تريدها طهران.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية وافقت على تمديد الوقت الممنوح للشركات الأجنبية العاملة في إيران بشكل كبير للخروج إذا أعيد فرض العقوبات المتعلقة بالمجال النووي، وعلى الرغم من عدم الاتفاق على إطار زمني محدد، فإنه في الوقت الحالي يتراوح الوقت الممنوح للشركات للمغادرة بين 90 و180 يومًا.

وتوجد مناقشات حول تفاصيل نظام المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ حيث وصفته طهران بأنه "نظام صارم جدًا"، فالجدير بالذكر أن مطالبة إيران بأن تفتح الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقًا تاريخيًّا في آثار المواد النووية التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة تعد من العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

اقرأ أيضا: روسيا تكشف حقيقة نشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى وجود ثلاث مخاوف منطقية تريد إيران معالجتها قبل توقيع الاتفاق، مضيفًا أن الولايات المتحدة وافقت "شفهيًّا" على اثنتين من بنود هذه المخاوف، ولكن يجب تضمينهما في مسودة الاتفاق.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة بلاده اتفقت مع وسطاء الاتحاد الأوروبي على أن تتخلى إيران عن المزيد من المطالب غير المقبولة التي تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة؛ من أجل عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

الجدير بالذكر أن أزمة الاتفاق النووي الإيراني قد بدأت بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من الاتفاق عام 2018، وقيامه بفرض العديد من العقوبات على إيران. والأخيرة بدورها ردت على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق من خلال زيادة نشاطها النووي، وحاليًّا تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات قريبة من مستويات صنع أسلحة نووية.

اقرأ أيضا: أسباب قرار بايدن تعليق المحادثات مع طالبان واستبعاد الإفراج عن أموالها المجمدة