خبيرة اقتصادية: مصر سددت الديون الخارجية في موعدها
قالت سمر عادل، الباحثة في الاقتصاد السياسي، عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن الديون المصرية وفقا للأرقام المعلنة، بلغت 158 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2022، وهذا ما أعلنه البنك المركزى المصرى، موضحة أن الديون تسدد من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي أعباء وأقساط الديون المطلوب تسديدها من الحكومة المصرية خلال 2022-2023 تصل لنحو 15.4 مليار دولار تقريبا.
حجم الديون الخارجية على مصر
وقدر البنك المركزي المصري إجمالي الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام الحالي 2022، بنحو 17.9 مليار دولار.
وتتوزع خطة سداد ديون مصر الخارجية 2022 بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول و 5.956 مليار دولار في النصف الثاني.
ديون تمتد حتى 2071
وتصنف ديون مصر الخارجية وفق الأجل الزمني إلى: متوسطة وطويلة الأجل إذا ما تجاوز العمر الأصلي للدين 12 شهرا، وأخرى قصيرة الأجل للأقل من عام، ومن المقرر أن ينخفض معدل السداد إلى 9.9 مليار دولار فى العام 2023، كما من المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.
تاثير خروج الأموال الساخنة
وأشارت الباحثة الاقتصادية سمر عادل، في تصريحات لجريدة الطريق، إلى وجود العجز في الحساب الجاري نتيجة تراجع مورد مصر للعملات الاجنبية، وخروج الأموال الساخنة للخارج، بسبب ارتفاع قيمة الدولار وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، مما أدى إلى أن بعض الدول تتجه إلى السياسة النقدية التشددية، واتجاه هذه الاستثمارات إلى الدولار، وهو ما يكسبه قوة أكبر يقابلها انخفاض قيمة العملات لكثير من الدول، ومعها تأثرت العملة المصرية وحجم الواردات من تراجع النقد الأجنبي.
وأوضحت عادل أنه لا بد من معرفة حجم الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى، فنجد أنه تقريبا حوالى 20 مليار دولار بالإضافة إلى سداد الديون وفوائدها فيصل إجمالى الديون لحوالي 35.5 مليار دولار وتابعت أن الدين الخارجي يمثل 20% من إجمالي الدين العام، وبالنسبة للدين الداخلي لا يوجد فيه أزمة لأن غالبية التعامل بالجنيه المصري، مع وجود اتفاقات وموائمات في سداد الديون.
مصر تسدد الديون في موعدها
وأضافت أنها ترى أن مصر ليس لديها مشكلة في سداد الدين الخارجي، فمصر تسدد الديون فى المواعيد المجدولة لها وبانتظام حتى الآن، وهو ما يجعل مؤسسات الائتمان الدولية تقوم بتصنيف الاقتصاد المصرى كاقتصاد مستقر، ونوهت على أهمية التفكير فى خطط تتيح للاقتصاد المصرى القدرة على تحول أكبر نحو التصنيع والإنتاج وأيضا التصدير، عبر مجموعة من المحفزات،حتى لا تتحول الديون المصرية إلى عبء كبير فى المستقبل.
وأعلن البنك المركزي المصري، في بيانات رسمية سابقة، سداد نحو 24 مليار دولار منذ بداية 2022، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية.
وتابعت الخبيرة الاقتصادية، بأن مصر في حاجة إلى توطين الصناعات بشكل كبير، وتشجيع القطاع الخاص، ووضع محفزات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة بالفعل تحاول العمل، لكن مصر مازالت تحتاج إلى كثير من التعميق والمحفزات، لاننا بحاجة إلى الانتقال من هذه المرحلة، لنستطيع وضع خطط متوسطة وطويلة المدى لتقليل الديون وزيادة الإنتاج والتصدير.