الحبس والغرامة لمسؤول الدار.. قانوني يوضح عقوبات فتح دار للمسنين بدون تراخيص.. خاص
تلقى موقع "الطريق" استغاثة من سكان مصر الجديدة، أمس الاثنين، تفيد بوجود أعمال ومخالفات تحدث في إحدى شقق عمارة سكنية، في شارع المماليك المتفرع من إبراهيم اللقاني، والمخالفات تخص دار رعاية للمسنين تعمل بدون تراخيص ولا رقابة، ووفقا لشهادة السكان والجيران، أنه يتم انتهاكات في حق المسنين من سرقة وتعديات.
كما أكدوا على سماعهم صراخات مضوية ليلا، بالإضافة لوقوع بعض التعديات بالسلاح الأبيض بين القائمين بـ رعاية المسنين وبعض زويهم، مما يعرض أهالي العمارة السكنية للخطر، وقد قام السكان بتقديم شكاوي لمكتب شؤون مصر الجديدة لحل هذه المشكلة ولكن دون جدوى.
وفي هذا الشأن يوضح المستشار القانوني والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، الإجراءات القانونية المتبعة في حالة إقامة دار رعاية بدون تراخيص، ونقص رعاية، قائلا: "حتى يمكن أن يعترف بوجود دار رعاية، فان القانون اشترط لترخيص إقامة دار المسنين، عدة اشتراطات مهمة يمكن أن نطبقها على الدار التي يستغيث منها الجيران، وجاء على رأسها".
شروط ترخيص إقامة دار المسنين
_ إن تلك الدار لا بد أن تكون من خلال جمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي وفق الشروط التي حددتها الوزارة للحصول على الترخيص، ففي البداية لا بد أن يكون هناك طلب من الجمعية المشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي موجه لمدير الإدارة الاجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه مرفق به.
_ صورة عن محضر مجلس الإدارة بالموافقة على هذا الترخيص.
_ وجود اشتراطات الرسم الهندسي من مهندس استشاري ووجود سند للملكية لهذه المنشأة واشترطات أخرى تتعلق بالسلامة لرواد تلك الدور وألا تسبب أي إرهاق لهم أو الجيران المحيطين.
وأوضح المستشار القانوني، في تصريح خاص لموقع "الطريق"، أن في حالة عدم وجود تراخيص لمثل هذه المنشآت التي يكون هدفها رعاية المسنين فإن العقوبة القانونية تصل إلى الحبس والغرامة ضد صاحب تلك المنشأة، أو مديرها مع الأمر بالإغلاق الإداري للمنشأة.
وأكد محفوظ، أن أي شخص متضرر أو وجد دار للمسنين بدون ترخيص أو خالفت شروط التراخيص، عليه أن يبلغ وزارة التضامن بوجود مثل تلك المخالفات، ومثل هذه المنشأة التي وردت في هذا التحقيق، وإذا وصل الأمر إلى جرائم جنائية مثل السرقة أو ما شابه فعليه إبلاغ النيابة العامة عن تلك الجرائم التي تقع في حق رواد المسنين المخالفة وطلب اتخاذ اللازم قانونا.
ولفت المحامي بالنقض قائلا: "إنه يجوز لكل من تعرض لضرر أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر لوجود تلك المنشأة سواء وقع هذا الضرر مباشرة عليه أو على أحد من رواد تلك الدور، مؤكدا أن على المتضررين أن يلجأوا للقانون لإزالة مثل تلك المخالفات وتوقيع العقوبات القانونية الملائمة على المخالفين من مديري أو مالكي مثل هذه الدور التي من المفترض أن تراعى المسنين".
اقرأ أيضا: «بدون رخصة ولا رقابة ».. سكان مصر الجديدة يستغيثون بالمسئولين بسبب تعديات دار مسنين