حزب العدل يطالب بمحاكمة الفاسدين في محليات الإسكندرية: الإقالة وحدها لا تكفي
أكد معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن الحزب يطالب بتقديم الفاسدين في المحليات بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة،لافتا إلي أن الإقالة لا تكفي.
اقرأ أيضًا: بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء للحديث عن حزمة واسعة من المساعدات
و لفت الشناوي في هذا الصدد إلي أن قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رقم 255 لسنة 2022 تضمن تعيين خريجي كلية الزراعة - قسم الألبان- كرؤساء احياء، وذلك بدون الخضوع لمسابقات وزارة التنمية المحلية لافتا إلي أن القرار تسبب في تخطي من يستحق لصالح رؤية المحافظ.
وكشف المتحدث باسم حزب العدل، في تصريح خاص لـ"الطريق" أن هناك عدد الإزلات في حي العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية والتي تجاوز عددها المئات، مستشهدا بمنطقة الكينج وما هو مرصود من متغيرات مكانية وبناء مخالف لا يزال مستمر حتى اليوم.
وتابع الشناوي: "حزب العدل يطالبة بمحاسبة سريعة للفاسدين وليس مجرد إقالة، متسائلا "ألا يكفي ما تم رصده من أجهزة الدولة عن فساد لعدد من العاملين في هذا الحي، وفي باقي أحياء أرملة البحر المتوسط"؟
وطالب المتحدث باسم حزب العدل، رئاسة مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لوقف ما يحدث تدمير ممنهج للمحافظة ومحاسبة جميع الفاسدين.