التعاون الدولي: 20 مليار دولار تمويلات تنموية خلال عامين
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر وقعت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة بلغت 20 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 في ظل الظروف العالمية، حاز القطاع الخاص على نسبة 25% من التمويلات بقيمة 5 مليارات دولار، دعمًا من الدولة بأهمية ودور القطاع في التنمية وفتح آفاق اقتصادية جديدة.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في إطلاق تقرير «تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص في مصر بعد جائحة كورونا»، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر والسفارة اليابانية، لمناقشة آثار جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص ومعرفة وجهات نظر مجتمع الأعمال وطريقتها في الاستجابة لتداعيات كرونا والتعامل معها لتحقيق نمو شامل ومستدام.
اقرأ أيضًا.. أمريكا تستثمر أكثر من 90 ٪ من فوائض أموال المعاشات سنويًا في أذون وسندات الخزانة
وأكدت "المشاط"، أن أهم ما كشفت عنه جائحة كورونا، هو أهمية أن تتسم الحكومات والمؤسسات والأفراد بالمرونة والقدرة اللازمة على التأقلم مع المتغيرات، والاستعداد للمستقبل والتعامل مع الصدمات المتوقعة، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت عام 2020 وبداية جائحة كورونا بإصلاحات اقتصادية كانت قد بدأتها منذ عام 2016 تبعتها إصلاحات هيكلية، عززت من قدرتها على توسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية واتخاذ القرارات التي تقلل من تداعيات الجائحة على المستوى الاقتصادي، إلى جانب ذلك فقد كان الاقتصاد المصري من بين الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا.
وأشارت "المشاط" إلى أن التقرير الذي نحن بصدده يأتي في وقت استثنائي، إذ تعمل الحكومة بالفعل على رؤية واضحة لتمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة، كما أن الدولة المصرية تستعد لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ما يعزز أهمية التعاون بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحفيز الأفكار والرؤى التي تدعم القطاع الخاص في السوق المصرية، وتدفع نحو تطوير استراتيجيات أعمال أكثر شمولا لضمان نمو شامل ومستدام، وتعزيز الاستثمار المؤثر والمشروعات القائمة على الابتكار.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكات الدولية في تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني وتبادل الخبرات والتقنيات، موضحة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على سبيل المثال يمتلك علاقات قوية مع القطاع الخاص، وساهم خلال الجائحة في توفير التمويلات التنموية وخطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية لدعم مجتمع الأعمال في مواجهته للتداعيات الاقتصادية للجائحة.