وزير الإسكان: إنشاء مركز للبحوث والتطوير للنهوض بقطاع المياه والصرف
استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحساب الختامي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عن العام المالي 2022/2021، وتم اعتماد موازنة الجهاز للعام المالي 2023/2022.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، في تشكيلته الجديدة.
أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الجهاز التنظيمي يلعب دورا هاما في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وبما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وشدد الجزار، على أهمية دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة البحث التطبيقي الذي يخدم الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يتم من خلال نماذج تطبيقية للاستفادة من نتائجها في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وأوضح، أنه سيتم إنشاء مركز للبحوث والتطوير في كل ما يتعلق بقطاع المياه والصرف، من أجل إجراء الدراسات والاختبارات التطبيقية اللازمة للنهوض بالقطاع، وسيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
وأضاف الوزير، أنه قام الأسبوع الماضي بزيارة لمركز أبحاث تطوير طرق ومعدات التحلية ومعالجة الصرف بمدينة برشلونة بأسبانيا، وكانت تهدف نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وجلب مكون تطبيقى لمصر من واحدة من أكبر الشركات العالمية، والتي ستقوم بإنشاء مصنع ومسبك لها في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة المدن الجديدة، تقوم حاليا، بتركيب نحو 2 مليون عداد للمشتركين سنويا، وهو ما يعادل 8 أضعاف ما كان يتم تركيبه سابقا.
وأضاف إسماعيل، أن هناك خطة للتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، في تسجيل قراءات العدادات، وتحصيل الفواتير.
على جانب آخر ، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات.
كما استعرض مراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، وكذا مراجعة محطات الصرف الصحي، ومراجعة منظومة خدمة العملاء لدى شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.
وأفاد أن دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات.
وأوضح أن الجهاز يقوم أيضا بمتابعة نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه، ومتابعة تفعيل خدمات التحول الرقمي، وتوثيق الصفحات الرسمية لمقدمي الخدمة، ونشر التوجيهات الخاصة بالوصلات الخلسة وتفعيل ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب القطع الموفرة بالمنازل ودور العبادة والمباني الحكومية والخدمية.
وأشار مصطفى، إلى أن الجهاز يقوم من خلال الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية بتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، وكيفية تقديم الشكاوى والاستفسارات، ومتابعة استهلاكاته وحساب فواتيره، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية، وإعداد استطلاعات الرأي لقياس رضا المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة.
وأوضح، أن الجهاز وقع عددا من البروتوكولات للتعاون مع الجهات ذات الصلة، ومنها بروتوكول الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والطوارئ.
وأكد، أن الجهاز يشارك في إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطات تنقية مياه الشرب بالتعاون مع الشركة القابضة ووزارة الصحة والسكان (اللجنة العليا للمياه)، وبروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأفاد مصطفى، أنه تم تشكيل مجموعات عمل للتعاون المشترك بين الجانبين، بجانب بروتوكول تعاون مع مركز التميز العلمي للمياه – كلية الهندسة جامعة عين شمس، لإعداد الدراسات البحثية، وتدريب العاملين وعقد ورش عمل.