الطريق
جريدة الطريق

عبد الحليم قنديل: اقترح العمل بنظام المقايضة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة

د. عبد الحليم قنديل
مها البديني -

أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات في صالح المواطن وموظفي الدولة، وذلك برفع العلاوات الاستثنائية والحد الأدني للأجور ودعم أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، وعددهم 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، تكلفة سنوية تقدر بـ 16.4 مليار جنيه للعاملين بقطاع الدولة، لما يقارب من 336 ألف موظف، وذلك لما أعلنه محمد معيط وزير المالية، و وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووفقا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فتم توفير مبلغ 67 مليار جنيه لدعم الأسر وصرف مبلغ 300 جنيه وفقا للشرائح واحتياجاتها، ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين والموظفين بقطاعات الدولة من 2500 إلى مبلغ 3000 جنيه شهريا اعتبار من نوفمبر المقبل.

وفقا للتوجيهات تم إقرار دعم الشركات المتعثرة ودعم العمالة بهدف عدم الاستغناء عنها شريطة استمرارية العمل، كما تضمنت حزمة القرارات منها عدم ارتفاع أسعار الكهرباء لدعم المواطن للمساعدة في تخطى الأزمة العالمية الراهنة، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام، إذ أن المواطن الذي يتقاضى أجر 2500 جنيه غير مطالب بدفع ضرائب.

وعن حزمة القرارت الاقتصادية الجديدة، قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن حزمة القرارات جاءت في صالح المواطن في ظل أزمة عالمية واستثنائية وتوترات مؤثرة على الدول النامية خصوصا مصر، حيث أن المواطنين يمارسون عمليات البقاء والاستمرارية في الحياة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأشار قنديل عبر قناة إكسترا نيوز، أن ما فعله محافظ البنك المركزى لدعم العملة المحلية توجه صحيح، ويأتي بالتماشي مع توطيد العلاقات مع الشركاء الحقيقيون للتنمية وهم الاتحاد الأوروبي كمجموعة والصين كدولة و تأتي بعد أمريكا ودول أخرى.

وأكد قنديل، على ضرورة رفع مؤشر العملات ودعم الجنيه المصري لرفع قيمته من خلال الشركاء الرئيسين إذ أن هناك أفكار متصلة ليست من مهمة البنك المركزي وهى مهام أوسع خاصة بالحكومة سواء من خلال سياساتها الاقتصادية عموما والتجارية.

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يوجه بالاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة في الفنون والثقافة

واقترح قنديل، العمل من خلال اتفاقات المقايضة التى يجب اللجوء لها في ظل الأزمة الحالية، وأشار أنها ليست ابتداعا في التاريخ المصري وتم اللجوء إليها في ظل حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعند بناء الجيش وقام بتصدير القطن مقابل السلاح وهذا الاتفاقيات لها قواعد وأسس محددة.