شروط ترخيص المحال التجارية و7 حالات لـ إلغاء الرخصة
مرحلة جديدة في تاريخ ترخيص المحلات، فقد بدأت وزارة التنمية المحلية تفعيل القانون الجديد لترخيص المحال، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية.
القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.
الشروط المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي والبطاقة الضريبية
- مستخرج رسمي من السجل التجاري
- شهادة صحية للعاملين
- جواز السفر في حالة كان طالب الترخيص أجنبيا
- صورة من عقد الملكية
- صورة من رخصة البناء
- شهادة تصرفات عقارية
- كشف رسمي مستخرج من الضرائب
- تقرير هندسي معتمد
- يثبت السلامة الإنشائية للعقار
- ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للأخطار أي أثر قانوني.
حالات إلغاء الترخيص
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل
- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين
- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه
- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون
- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام
وإذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفق لأحكام هذا القانون عد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين 13، 14.
كما يلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهور بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضًا: مناشدة عاجلة من «التموين» للمواطنين.. فيديو