حقيقة فرض 100 جنيه رسوم صندوق الأسرة على عقود الزواج في 2023
ضج الشارع المصري خلال الفترة الماضية، بعد إعلان الحكومة عن صندوق الأسرة، ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ انتشرت عدد من الشائعات حول فرض 100 جنيه رسوم صندوق الأسرة على عقود الزواج في 2023.
وتعكف لجنة قضائية، لحل هذا الأمر في أسرع وقت، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على القيام بالإعداد له حاليا، ومن المترقب أن تنتهي منه في شهرين تقريبا، لطرحه للحوار المجتمعي، ثم لإرساله في مجلس النواب لمناقشته.
ويأتي ذلك بالتزامن مع التزايد لقرب صدور "قانون الأسرة الجديدة"، والذي قد انتشرت معه عدد من الشائعات حول الرسوم التي سيدفعها الزوج لتوثيق العقود الزوجية، وعقب تحديد القانون المصري لرسوم الزواج والطلاق، التي سيدفعها الزوج، ويخصص كجزء بها لصندوق دعم الأسرة والذي يكون من المقرر إنشاؤه بموجب القانون الجديد.
والجدير بالذكر، أن رسوم توثيق عقود الزواج والطلاق، قد نص عليها قانون الأحوال الشخصية برقم 1 لعام 2000، حيث نص القانون في المادة 71 على أنه سينشأ نظام لتأمين الأسرة المصرية، وسيستهدف مجموعة من الأمور، والتي منها ما يلي:
•دعم وحماية كافة الأسر المصرية، لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير لنفقة المطلقة أو الأولاد أو الأقارب.
• سيحدد قواعد عمله وزير العدل، والتأمينات، التضامن، فضلا عن أنه سيكون تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماع.
اقرأ أيضا: الأرصاد تحذر من شبورة ورياح وأمطار رعدية غدًا الثلاثاء