هل تنجح مبادرة مجلس الوزراء لدعم الصناعة في وقف موجة التضخم؟
مع بدء البنك المركزي في تطبيق آلية الصرف المرن للجنيه ضمن سياسات تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي ووجود توقعات بارتفاع كبير في الأسعار وزيادة معدلات التضخم، جاء إعلان مجلس الوزراء عن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) لتمثل بارقة أمل أمام القطاع الصناعي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الدولية والعودة مرة أخرى إلى معدلات النمو المرتفع.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يلتقي السفير الإيطالي لاستعراض مجالات التعاون الجديدة المقترحة
دعم القطاعات الإنتاجية
قال النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) التي أعلنت عنها الحكومة بأنها خطوة موفقة وفي توقيت صحيح، لافتا إلى أن الأزمة الحالية في تراجع قيمة الجنيه لا يجب أن تجعلنا نحيد عن الهدف الرئيسي للحكومة وهو الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا وهو ما يجعل الدولة تقف إلى جوار القطاع الصناعي.
التركيز على القطاعات ذات الأولوية
وأضاف النائب رفعت شكيب في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الدولة تحركت بإطلاق المبادرة الجديدة والتي تستهدف دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلى مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وذلك من أجل السعي لتحقيق مستهدفات الاقتصاد والتنمية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الإنتاجي في مصر.
دعم أي مبادرة حكومية تستهدف تعزيز القطاع الصناعي
وأوضح النائب رفعت شكيب عن ترحيب مجلس النواب بدعم أي مبادرة حكومية تستهدف تعزيز القطاع الصناعي وخاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه وما يمثلة من فرصة أمام القطاع الصناعي في العمل علي منافية السلع المستوردة من الخارج.
من جانبة أكد أسامة زرعي الخبير الاقتصادي علي أهمية المبادرة في دعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية وعلى رأسها قطاعي الصناعة والزراعة بتقديم 150 مليار جنيه لدعم المستثمرين في كلا القطاعين الأكثر توفيرا لفرص العمل والمنتجات.
التحفظ الوحيد على المبادرة
وتابع أسامة زرعي في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن التحفظ الوحيد على المبادرة هو أن تكون بوابة خلفية لضخ سيولة في السوق في ظل جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم، مقترحا أن تركز المبادرة على دعم إنتاج السلع الأكثر استيرادا من الخارج لكي تتمكن الدولة من ترشيد الاستيراد من الخارج وزيادة القيمة الاقتصادية المضافة.