مشروع قانون يساوي شهادة المرأة بالرجل في توقيع العقود يثير الجدل بالمغرب
أثار مقترح قانون جديد لتسوية شهادة المرأة بشهادة الرجل عند توقيع العقود في المغرب حالة من الجدل واسع النطاق.
وعبر مداخلة في البرلمان لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اعتبر أن هذا الجدل دون جدوى لاعتبار أن شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل.
ووفقا لما نشرته سكاي نيوز، قررت وزارة العدل المغربية إحالة مشروع القانون الجديد لخطة العدالة إلى الأمانة العامة للحكومة، وذلك من أجل عرضه للمصادقة التشريعية فى خطوة تالية من المشاورات مع الهيئات الممثلة للعدل.
وذكرت سكاي نيوز، أن من أهم النقاط التى تضمنها مقترح القانون الجديد هو تقنين وتنظيم شهادة اللفيف أو المعروف في المغرب بـ 12 شاهد، وشهادة المرأة في اللفيف، وذلك بحسب ما أعلن بنسالم أوديجا، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل المغربية.
وقال أوديجا خلال تصريحاته، إن مشروع القانون الجديد لا يشترط الذكورة في الشهادة ويقبل شهادة المرأة في اللفيف وجميع العقود والشهادات ولكن دون حصرها في المال، موضحًا أن المستجدات في القانون الجديد لا يوجد بها أي مساس بالشريعة أو الدين.
اقرأ أيضًا: «وضع شريط لاصق على حذاءه الممزق ليشارك في مسابقة للجري».. طفل مغربي يثير الجدل