«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف مصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح معيط في بيان، أن ذلك يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف أنه دليل علي نجاحنا فى التعامل مع تلك الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الأمور، من أجل ضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى عبر الاتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، حيث يسمح ذلك بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كما أنه يُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد.
وذكر أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطنى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وذكر أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء فى سياق تقريرها الأخير، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالى الجاري، وذلك استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى 2021/2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% فى العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، فى العام المالى 2021/2022.
ولفت إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.
أشار الوزير إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية.
اقرأ أيضا.. مدير رواد 2030 تكشف لـ الطريق رحلة تطور الشركات الناشئة في مصر خلال 5 سنوات
وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أنه على مدار ال 3 أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4% سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة