الطريق
جريدة الطريق

تمويلات بـ150 مليار جنيه.. خبير اقتصادي: خطة الدولة تساهم في خفض الأسعار

مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية
أحمد الضبع -

أطلقت الدولة المصرية مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، تتحمل فيها الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في المبادرة.

وأشاد محمد الجمال، الخبير الاقتصادي، المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أنها تحول الكثير من المواطنين من مستهلكين لمنتجين، بما يسهم في زيادة حركة الإنتاج ومن ثم المعروض من السلع.

تقليل الحاجة إلى الاستيراد

وأكد محمد الجمال، لموقع "الطريق"، أن زيادة الإنتاج المحلي يقلل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج، وبالتالي يوفر عملة صعبة، ويؤدي إلى تقليل الأسعار.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التوسع في المبادرات الإنتاجية أدى لتوفير المزيد من فرص العمل، للشباب المصري الذين استفادوا من تلك المبادرات وباتوا أصحاب أعمال.

وثمن محمد الجمال، تصريحات وزير المالية، التي أعلن خلالها إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.

دعم المشروعات

وأشار الجمال، إلى أن زيادة حجم المخصصات لهذه المبادرات يبرهن على جدية الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبنى كل الأفكار الطامحة في الإنتاج.

واستطرد الخبير الاقتصادي أن تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج؛ يُسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري، نظرا لوجود بيئة محفزة وبنية تحتية تساعدهم على تنفيذ مشروعاتهم.

وأكد محمد الجمال، أن الدولة اتخذت العديد من الآليات التي تضمن توجيه هذه الأموال إلى الإنتاج، وعدم استخدامها في سداد ديون مستحقة للقطاع المصرفي.

واختتم الخبير الاقتصادي، حديثه مؤكدا أن أهم الأنشطة التي تستفيد من هذه المبادرات هي أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالة، يجري تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات على مدار 5 سنوات.

تشجيع المستثمرين

وتساهم المبادرة في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، والتصدير أيضا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

اقرأ أيضًا: بعد المقبرة الفرعونية المقلدة.. ما هي عقوبة تزييف الآثار بقصد الاحتيال؟