«ضمان حقوق الإنسان».. أبرز ملامح اجتماع رئيس الوزراء للعام المالي 2023 - 2024
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 إلى 2024 وكان بحضور الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أبرز وأهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
ضمان حقوق الإنسان
وقالت «السعيد» خلال الاجتماع، إن التنمية تعد أولويات الدولة في إطار التوجه لضمان حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها جاءت وفقا لرؤية 2030 التي تهتم بالتنمية البشرية أولا، ثم تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة فهي أهداف ضرورية للتنمية المستدامة.
وأضافت «السعيد»، أن التقارير الدولية الإقليمية تثمن أهمية الإنفاق على التنمية البشرية لتحقيق الاستدامة، مشيرة إلى أن التنمية البشرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوضح الاتجاهات التصاعدية في أداء مصر، متابعة أن البرنامج يوضح وضع مصر في مؤشرات رأس المال البشري.
محددات توزيع الاستثمارت
ومن جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شمل استعراض عدة ملفات ومحددات توزيع الاستثمارات العامة في الخطة متوسطة المدى وفي العالم المالي 2023 إلى 2024.
مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية
وأضاف خلال الاجتماع، أن ضمن هذه الخطط هي ضرورة مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، والنظر إلى قطاعي الصحة والتعليم وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعات الإصلاحات الهيكلية والتي تمثل: الصناعة والزراعة والاتصالات.
وتابع المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول عدة جهود مبذولة في الاصلاحات الهيكلية والإسراع في وتيرة العمل، حيث تطرق الاجتماع لمساهمات القطاعات الإنتاجية والاستثمارات المستهدفة خلال الشهر الفترة القادمة.
الالتزام بالتوزيع العادل
وأكد المتحدث، أنه حاليا يتم العمل على الالتزام بالتوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة.
جدير بالذكر، الذي حضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، نائب أحمد كمال، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، علي السيسي.