هيئة الاستثمار تستغني عن ثلثي المستندات المطلوبة من الشركات لبدء النشاط
قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، وذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
المستندات المطلوبة من الشركات
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تواصل جهودها لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، للوصول لأقل عدد مُمكن من المستندات، من أجل تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، في إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية مصر 2030.
وأوضح اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، إن قرار تخفيض المستندات المطلوبة سيوفر الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مؤكدًا أنه يجري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات في جميع قطاعات الهيئة، بداية من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، حتى بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يتعلق به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، حتى قرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.
اقرأ أيضا.. 3.6 مليار دولار قيمة تعاقدات 60 مشروعا بموانئ قناة السويس