لـ«عمال المخابز».. محكمة النقض تُرسي مبدأ قانوني جديد
أرست محكمة النقض مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 14180 لسنة 80 في جلسة 12 يوليو 2018، وهو يتعلق بالتأمينات لعمال المخابز، حيث أشارت خلال نظرها الطعن إلى أن التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كجم لأصحاب المخابز، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ
وذكرت فى حيثياتها، "إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام لأصحاب المخابز.