مقترح التعويم الكامل وتحرير سعر الصرف والتداول
العملات الاجنبية اولهم الدولار هم بمثابه سلعة معروضة للتداول ما بين البيع والشراء مثلها مثل اى سلعة حره
وتقييدها وتحديد سعر تداولها بيفتح التلاعب وتواجد سعرين وسوقين للتداول ما بين السوق الرسمى والسوق الخفى وتقييد التداول والتحفظ على الانفتاح فى تداولها
فى الاسواق
فى السوق الحر الذى يعتمد على ميزان العرض والطلب اكبر وسيله للسيطره على القيمة السعرية لسلعه بيعتمد فى المقام الاول لكثافة العرض وحريه التداول
فبطرح الدولار والعملات الاجنبية كسلعه حره غير مقيدة مع سيوله تداولها فسيفتح سوق مباشر للتداول وزيادة المعروض وسيرفع الضغط على الدولة والبنوك فى الحاجة الدولارية والالتزامات فى توفيرها للقطاعات الخاصة والاكتفاء بتوفيرها لمخصصات الدولة واحتياجاتها الضرورية
مجرد التطور فى التعامل مع الدولار كسلعه ما بين الشراء والبيع وتحرير صرفه وتداوله سيمنع فى المقام الاول التلاعب وسيدخل طمئنينه للمستثمر الاجنبى وجرءة فى الدخول فى السوق المصرى الصناعى منه والتجارى
وتوسيع دائرة الاستثمار الاجنبى وزيادة تدفقات دخول العملات الاجنبية بمختلف فئاتها
وبالنسبه لميزان الصرف ما بين العملات الاجنبيه والمحليه حسب التداول ما بين البيع والشراء سيحدث التوازن طبقا للاحتياجات بزيادة الاستثمار الاجنبى والمحلى والتوزيع والتسويق المحلى وزيادة الانتاج والضخ التصديري الذى سيزيد بالتدفق الاستثماري
سوق العملات المفتوح والتداول الحر سيتيح الوفرة فى التدفقات الدولارية والعملات المختلفة وتنوع آليات تداوله ووضع آليات مناسبه للانفتاح على التداول الحر
وفتح آفاق استثمارية واسعه كسوق اقليمى وعالمي بحكم الخريطة الجغرافية الدولة المصرية ومنافذها البرية والبحرية والجوية المختلفة على قارات العالم
سيحدث نقله اقتصادية وتجارية وصناعية كبيرة للاقليم المصرى وسيجعلها سوق مفتوح على العالم وارض الفرص والنجاح لاى استثمار و تجاره بينية وصناعية مربحة