”أبو العلا”: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد ”دستور مصر المُصغر”I فيديو
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُطلق عليه "دستور مصر المصغر"، نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، موضحًا أن القانون الحالي يعود تاريخه إلى أكثر من 70 عامًا، ما يجعله غير متماشى مع التطورات المجتمعية والدستورية التي شهدتها البلاد.
قانون الإجراءات الجنائية
وخلال لقائه في برنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، أشار أبو العلا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين الأساسية التي تمس حياة المواطن في تفاصيلها اليومية، بدءًا من وجوده في الشارع أو المنزل، وحتى طريقة تقديمه بلاغًا أو التعامل مع الجهات القضائية حال التعرض لأي موقف قانوني، مضيفًا: "هذا قانون عدالة إجرائية جنائية... يمس المواطن بشكل مباشر منذ لحظة وقوع المشكلة وحتى مراحل التقاضي".
وأكد أن البرلمان كان عليه اقتحام هذا الملف الشائك بعد عقود من الجمود، لا سيما في ظل التغيرات السياسية والدستورية التي جاءت مع دستور 2014، والذي وضع في مواده أبوابًا واضحة تتعلق بالحقوق والحريات، ما كشف عن فجوة كبيرة بين الدستور والقانون القديم الذي لم يتطرق لهذه المستجدات.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أن البرلمان عمل بشجاعة على إعادة صياغة هذا القانون بما يتماشى مع روح الدستور، ويضمن تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات العامة، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة بذلت على مدار الفترة الماضية للوصول إلى صيغة متوازنة وشاملة.
الآراء السياسية
وأشار أبو العلا إلى أن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في إثراء النقاش حول القانون، حيث خرجت عنه العديد من التوصيات والآراء السياسية والقانونية والحقوقية التي تم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد مشروع القانون الجديد.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في مصر، بما يضمن تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية وتحقيق التوازن بين حفظ الأمن واحترام حقوق المواطنين.