اقتصادية الشيوخ: لدينا خطة للتنمية لكن ينقصها التنفيذ الفعال

قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه «لدينا خطة طموحة للتنمية الاقتصادية ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال»، مطالبًا بأن يكون لمشروعات العدالة الاجتماعية الأولوية بسياسات أكثر وضوحًا ومشروعات بعينها وربط هذه الأمور بمحاربة الفقر، ورفع كفاءة الأسر الأكثر احتياجًا، وأن يكون هناك مؤشرات، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري، ويجب مراعاته عند تنفيذ الخطة وأخذها بعين الاعتبار وبجدية.

وأضاف «سري الدين»، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025:، أن «هناك إيجابيات كثيرة في خطة الدولة لهذا العام، ولكن غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 ترليون جنيه استثمارات عامة، وبالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية لجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة، وبمقارنة حجم الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر 6.5%، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70% أندويسيا 40%، وبالتالي نحن بعيدين كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد».

وتابع: «خطة الدولة تستهدف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، لكن غير محدد كيف سيتم ذلك، أو خريطة التنفيذ، هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري»، قائلًا: «أنا أتحدث عن هذا الموضوع منذ 32 سنة، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون رفع الكفاءة المؤسسية للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري، فما كان للقطاع البنكي أن ينجح مثل هذا النجاح لو لم يقم بإصلاح مؤسسي شامل».

وأشار «سري الدين» إلى ارتفاع مؤشرات التضخم، ولكن الخطة لم تحدد كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدنٍ بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، وفي تركيا 4.5%، قائلا: «نحن في أدنى المستويات حتى للدول النامية».

وطالب بمزيد من الشفافية في تقييم المشروعات وأولوياتها والعائد الاقتصادي لها وأن تكون واضحة بالخطة.

ولفت إلى غياب أي ربط في خطة الحكومة بين القطاعات المختلفة التي لها أولوية في التنمية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة في 2030، علاوة على ضعف مؤشرات أداء القياس، قائلا: «نتمنى أن نرى مؤشرات ومعايير أكثر وضوحًا في المستقبل.