اقتصادي: مصر تحتاج لـ10 آلاف مدرسة جديدة والتعليم له فضل كبير في تنمية الدولة
قال محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مصر تدفع نحو 65% لـ70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة، وهذا من أحد أسباب تعثر التعليم والصحة في مصر، نتيجة الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام.
وأضاف الحسيني خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة بدأت في معالجة هذه الفجوة بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الـ6 أشهر الماضية، موضحًا أن مصر تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة وفقًا للكثافة السكانية، وهو رقم كبير تسعى الدولة إلى تقليص الفجوة فيه.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المشكلة الجوهرية التي كانت تعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم، هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن تقرير البنك المركزي المصري يمثل أهمية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء في المنطقة الخليجية أو على المستوى العالمي، حيث يقدم نظرة شاملة عن أحدث الإحصاءات والتطورات الخاصة بالنمو الاقتصادي في البلاد.
ولفت الحسيني إلى أن التقرير الأخير أظهر تحقيق الاقتصاد المصري نمو بنسبة 4.3%، وهو معدل كان متوقعًا منذ الربع الأخير من عام 2024، مؤكدًا أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أشارت إلى توقعات بزيادة هذا المعدل بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 4.5%، على أن يرتفع بحلول نهاية العام الجاري 2025 ليصل إلى 4.8%.