كشف زيف الشائعات.. النيابة العامة توضح حقيقة الموقف القانوني لـ ”صبري نخنوخ”

نفت النيابة العامة، خلال الساعات القليلة الماضية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة رجل الأعمال صبري نخنوخ إلى المحاكمة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.

وكشفت النيابة العامة أن القضية المشار إليها لا تزال قيد التحقيق والفحص، ولم يصدر حتى الآن أي قرار بإحالتها إلى المحكمة، مشددة على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

كما أكدت النيابة العامة أنها تتابع ما يتم نشره بشأن القضية، داعية وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى الالتزام بالمهنية وعدم نشر معلومات غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.

وفى السياق ذاته ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير المؤكدة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن سير التحقيقات والإجراءات القانونية.

قرارات من النيابة ضد " صبري نخنوخ"

وكانت النيابة العامة، قد أصدرت قرارا هاما في قضية "صبري نخنوخ" المتهم فيها و أعوانه بالتعدى على أشخاص في “معرض سيارات بالتجمع” وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة و هتك العرض والخطف والتعذيب.

وأخطرت النيابة 3 جهات معنية "البنوك، الشهر العقاري، البورصة" بالقرارات التى اتخذتها ضد “نخنوخ” والتي شملت التحفظ على أمواله ( الأموال المنقولة و الأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع و المحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية). كما أمرت بمنع التصرف في الأموال لحين الفصل في الدعوى.