خبير: 13 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة تعكس استعادة الاقتصاد المصري لثقة المستثمرين
أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن إعلان البنك المركزي المصري تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بقيمة 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، يعد مؤشرًا قويًا على تحسن أداء الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
وأوضح حجازي أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي عززت من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المستدام، لأنه يختلف عن الاستثمارات قصيرة الأجل، حيث يسهم في إنشاء مشروعات إنتاجية وصناعية جديدة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، ويزيد من الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذا الحجم تسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتقليل الضغوط على العملة المحلية، كما تمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التحديات الخارجية والتقلبات العالمية.
وأكد خبير أسواق المال أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يبعث برسائل طمأنة للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين العالميين بشأن قوة الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والعقارات والتكنولوجيا.
واختتم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع إصدار التراخيص، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.