مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة شركات الدولة.. خطوات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص

في إطار تحركات الحكومة المصرية لإعادة تنظيم وإدارة أصول الدولة وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة أحدث مستجدات برامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، إلى جانب الوقوف على تطورات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مدبولي: خطوات ملموسة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، آخر المستجدات الخاصة بجهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وموقف تنفيذ خطة التخارج من عدد من الشركات الحكومية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قطعت خطوات مهمة في مسار تطوير أداء الشركات الحكومية، والعمل على تعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، بما يدعم توجهات الدولة نحو رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عنها.

وأشار مدبولي إلى أن تطوير الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار جهود تستهدف تعزيز قدرتها على المساهمة بفاعلية في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة استغلال الموارد والأصول المتاحة.

- متابعة مستمرة لخطط الإصلاح وتنفيذ برنامج التخارج

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار الحكومة في متابعة مؤشرات أداء الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تقييم خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة بصورة دورية، مع مواصلة تنفيذ برنامج التخارج وفق المستهدفات المحددة.

وأكد أن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحسين أساليب إدارتها، فضلًا عن توفير فرص أكبر لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من شأنه دعم تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الشركات، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال داخل مصر.

- إعادة الهيكلة تستهدف رفع الكفاءة والقدرة التنافسية

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يستهدف إحداث تطوير نوعي في مستوى أدائها، من خلال العمل على تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء.

وأضاف أن جهود الإصلاح تتضمن كذلك تطوير آليات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز كفاءة إدارة الشركات ويرفع قدرتها على المنافسة، ويساعدها على تحقيق نتائج أفضل تتماشى مع مستهدفات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية.

- مستجدات برنامج الطروحات الحكومية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المرتبطة بجهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لطرح عدد من الشركات الأخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن برنامج الطروحات يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن دعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

- خطة تخارج الدولة تسير وفق الجدول الزمني

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد آخر مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن الإجراءات الخاصة بالخطة تسير وفق الجدول الزمني المعلن، مع استمرار العمل على تنفيذ المستهدفات المحددة في إطار برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية حكومية تستهدف رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى منها، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات.