رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية ملفات التسهيلات الضريبية والموازنة والاستثمار

في إطار متابعة الحكومة المستمرة لملفات العمل الاقتصادي والمالي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات ذات الأولوية، واستعراض مستجدات الأداء المالي والضريبي والاستثماري، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات الداعمة للصناعة والطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

- الرئيس السيسي يصدق على قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

استهل وزير المالية اللقاء بالإشارة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذه التيسيرات سيتم البدء في تنفيذها على الفور، بالتزامن مع مواصلة الوزارة العمل على إعداد الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية.

وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم بناء بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم المزيد من التيسيرات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، فضلًا عن توفير مزايا وحوافز للممولين الملتزمين، بما يدعم مجتمع الأعمال ويشجع على زيادة الاستثمارات وجذب المزيد من الفرص الاقتصادية، وفق رؤية تقوم على الشراكة والثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.

- مؤشرات الموازنة العامة وخطط خفض الدين

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مؤشرات الأداء الختامي الأولية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أن النتائج المحققة تعكس تقدمًا في جهود الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي، إلى جانب مواصلة العمل على تنمية موارد الدولة وتعظيم الإيرادات العامة والحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف توفير مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، بالتوازي مع استمرار تنفيذ خطة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق المستهدفات المحددة.

- تطوير منظومة الضرائب العقارية

كما عرض وزير المالية محاور تطوير منظومة مصلحة الضرائب العقارية، والتي تستهدف تعزيز موارد الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، من خلال إنشاء منظومة ذكية ومتكاملة تعتمد على الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين والمتعاملين، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة ودعم عملية اتخاذ القرار.

وأوضح أن تطوير المنظومة يتضمن تحديث الإطار التشريعي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، ويعمل على زيادة الالتزام الطوعي، ومعالجة أوجه القصور، وتقليل الأعباء الضريبية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف تعزيز الرقابة على الإجراءات الضريبية وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات، إلى جانب رفع كفاءة الأداء عبر المتابعة المستمرة للمؤشرات المتعلقة بحصر الثروة العقارية ومعدلات التحصيل ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتضمن المنظومة كذلك إعداد خريطة سعرية ذكية تساعد على توحيد أسس تقدير الضريبة على العقارات المبنية وتحقيق العدالة الضريبية، مع توفير قنوات واضحة للاستفسارات والشكاوى من خلال مركز للاتصالات وخدمة المتعاملين، فضلًا عن تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحديث بيانات العقارات ورفع دقة وجودة قواعد البيانات.

- إدارة استثمارات وزارة المالية في البورصة

وفي ملف آخر، استعرض أحمد كجوك رؤية وزارة المالية لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول المملوكة للدولة. وأشار إلى أن النتائج المحققة تعكس نجاح استراتيجية إدارة المحفظة، بعدما أسهمت عمليات الإدارة في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، إلى جانب ارتفاع القيمة الإجمالية للمحفظة بصورة ملحوظة، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الدولة ويدعم مستهدفات برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزير استمرار العمل على إدارة المحفظة وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على استقرار سوق المال، فضلًا عن دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

- مبادرة لتحويل المخلفات إلى وقود بديل

كما تناول الاجتماع مبادرة وزارة المالية لدعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى وقود بديل، في إطار التوجه نحو الوصول إلى «صفر نفايات».

واستعرض الوزير دورة إدارة المخلفات الحالية والتحديات المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف والقيمة المضافة، موضحًا الحل المقترح لتحويل 100% من المخلفات البلدية الصلبة إلى وقود صلب مسترجع ومعادن من خلال عملية واحدة وآمنة، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم جهود الدولة في الإدارة المستدامة للمخلفات.

- دعم الصناعة والتحول إلى الطاقة الشمسية

وتطرق اللقاء أيضًا إلى مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، والتي يجري التنسيق بشأن جدواها المالية، خاصة فيما يتعلق بحجم الوفر المتوقع للمصانع المستفيدة، إلى جانب العائد الذي يمكن أن تحققه الدولة من خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مع دخول طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف، في إطار المبادرة، الاستفادة من جزء من الوفر الناتج عن خفض استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتوجيهه لتوفير تمويل ميسر للقطاع الصناعي، بما يساعد المصانع على تحمل تكاليف إنشاء وتركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية حكومية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير المنظومة الضريبية، وتحسين إدارة أصول الدولة، إلى جانب دعم الصناعة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم مسارات التنمية المستدامة.