عمر الغنيمي: سرعة التعامل مع حادث ميناء دمياط يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة
أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن الطريقة التي أدارت بها الدولة المصرية حادث ميناء دمياط تعكس كفاءة مؤسساتها وقدرتها على التعامل مع المواقف الطارئة بمنهج مؤسسي يعتمد على السرعة والشفافية، مشيدًا بإعلان نتائج التحقيقات الأولية وإطلاع الرأي العام على تطورات الموقف عبر البيانات الرسمية، بما يعزز مصداقية الدولة ويؤكد حرصها على ترسيخ الثقة مع المواطنين.
وقال الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم. إن التحرك المنظم بين مختلف أجهزة الدولة خلال التعامل مع الحادث جسّد مستوى عالياً من الجاهزية والتنسيق، مشيرًا إلى أن توفير المعلومات الدقيقة في توقيت مناسب ساهم في الحد من انتشار الشائعات، وأفشل أي محاولات لترويج معلومات مغلوطة أو استغلال الحدث للإضرار باستقرار البلاد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يتطلب تعزيز وحدة الصف الوطني، والوقوف خلف مؤسسات الدولة التي تعمل على حماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتعامل مع مختلف الملفات برؤية متوازنة تضع مصلحة مصر وأمنها القومي في مقدمة الأولويات.
وأشار عمر الغنيمي إلى أن الدولة المصرية تواصل اتباع نهج يقوم على الحكمة وضبط النفس في إدارة القضايا الإقليمية، مع دعم المسارات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، بما يحافظ على مصالح الدولة ويجنبها أي محاولات لجرها إلى صراعات لا تخدم استقرار المنطقة.
وأشاد نائب الإسكندرية. بالدور الذي قامت به وسائل الإعلام الوطنية في تغطية حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا مهنيًا من خلال الالتزام بالمصادر الرسمية، وتحري الدقة في نقل المعلومات، وهو ما أسهم في رفع مستوى الوعي العام، وتعزيز ثقة المواطنين، ومواجهة حملات الشائعات والتضليل.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة المصرية تستند إلى كفاءة مؤسساتها، ووعي شعبها، وتكاتف جميع القوى الوطنية في مواجهة التحديات، مشددًا على أن الحفاظ على الاستقرار يتطلب استمرار التعاون بين الدولة والمواطنين، ودعم كل الجهود الرامية إلى حماية الأمن القومي وترسيخ الاستقرار في الداخل.