وائل فايز: تسهيلات جديدة لتراخيص المحال.. والتصالح تقضي على الروتين|فيديو

كشف الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في شؤون التنمية المحلية، عن تفاصيل التسهيلات الجديدة التي تستهدف تطوير منظومة تراخيص المحال التجارية والتصالح، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر مرونة بعد الاجتماعات المكثفة التي عقدتها وزارة التنمية المحلية مع الجهات المعنية، بهدف معالجة التحديات التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، وأن الاجتماع الأخير الذي ترأسته وزيرة التنمية المحلية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة صياغة آليات التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف التي أُقر من أجلها القانون، وفي مقدمتها تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم بصورة قانونية.

مشاركة وزارات وجهات عديدة

وأشار الكاتب الصحفي، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الاجتماع شهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، من بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الغرفة التجارية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما يعكس وجود تنسيق حكومي واسع لإحداث نقلة حقيقية في ملف تراخيص المحال، وأن هذا التعاون بين مختلف الجهات يستهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بعيدًا عن الإجراءات المعقدة التي كانت تمثل عائقًا أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم التيسيرات اللازمة للمستفيدين.

خمس سنوات من التطبيق

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الاجتماع ناقش بشكل موسع جميع العقبات التي واجهت تنفيذ قانون المحال العامة منذ بدء العمل به قبل نحو خمس سنوات، لافتًا إلى أن النتائج التي تحققت خلال تلك الفترة لم تكن بالمستوى المأمول، وهو ما استدعى إعادة تقييم التجربة والبحث عن آليات جديدة أكثر فاعلية، وأن الهدف من هذه المراجعة ليس تعديل الإجراءات فقط، وإنما إزالة كافة المعوقات التي حدّت من إقبال أصحاب المحال على استخراج التراخيص، مع وضع حلول تضمن تسهيل الإجراءات وتسريع دورة العمل داخل الجهات المختصة، بما يحقق الاستفادة القصوى من القانون.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن عدد التراخيص التي تم إصدارها حتى الآن يقترب من 200 ألف ترخيص فقط، وهو رقم لا يزال بعيدًا عن المستهدف، الذي يُقدر بنحو 6 ملايين محل تجاري على مستوى الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود إحصاء نهائي ودقيق لعدد المحال العاملةن وأن هذه الفجوة الكبيرة تؤكد الحاجة إلى تطوير المنظومة بالكامل، وإعادة النظر في الإجراءات التي كانت تحول دون تقدم عدد كبير من أصحاب الأنشطة التجارية للحصول على التراخيص، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

أبرز ملامح التيسيرات

وأكد الكاتب الصحفي، أن التسهيلات الجديدة ترتكز على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الخطوات المطلوبة للحصول على الترخيص، إلى جانب القضاء على الروتين الذي كان يمثل أحد أبرز أسباب عزوف المواطنين عن تقنين أوضاعهمن وأن المنظومة الجديدة ستتضمن أيضًا توضيح الرسوم والتكاليف المطلوبة بصورة أكثر شفافية، حتى يكون أصحاب المحال على دراية كاملة بالإجراءات المالية والإدارية قبل بدء عملية الترخيص، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والجهات التنفيذية.

واختتم الكاتب الصحفي وائل فايز، بالتأكيد على أن التيسيرات الجديدة تستهدف في المقام الأول تشجيع أصحاب المحال التجارية على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يحقق مزايا متعددة لأصحاب الأنشطة، من بينها الاستفادة من الخدمات الحكومية والعمل في إطار قانوني منظمن وأن نجاح هذه الخطوات سيعتمد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، مع تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة للمواطنين، بما يسهم في زيادة معدلات استخراج التراخيص، ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية المحلية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المرجوة من تطبيق قانون المحال العامة.