حركة تنقلات شرطة البحر الأحمر 2026.. تغييرات موسعة لدعم المنظومة الأمنية بالمحافظة
شهدت مديرية أمن البحر الأحمر تنفيذ حركة التنقلات الداخلية لعام 2026، والتي تضمنت تجديد الثقة في عدد من القيادات الأمنية، إلى جانب الدفع بقيادات جديدة في مواقع مختلفة، ضمن خطة تستهدف تعزيز الأداء الأمني، وتطوير منظومة العمل الميداني، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط بكافة مدن المحافظة.
- اعتماد حركة التنقلات الجديدة
اعتمدت مديرية أمن البحر الأحمر الحركة السنوية للتنقلات الداخلية، والتي شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية بين مختلف الإدارات، مع الإبقاء على بعض القيادات في مواقعها وتجديد الثقة بها، إلى جانب تكليف قيادات أخرى بمهام جديدة، بما يواكب متطلبات العمل الأمني ويرفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.
- تعديلات بقيادات البحث والمرور
وتضمنت الحركة استمرار العميد محمد ثروت الأشوح في منصبه رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، كما جرى تجديد الثقة في العقيد حسين أبو فول رئيسًا لمباحث المرور، فيما تولى العميد جورج عادل قيادة إدارة مرور البحر الأحمر بعد انتقاله من قطاع الأحوال المدنية، مستفيدًا من خبراته الطويلة في المجال المروري داخل المحافظة.
- استمرار عدد من رؤساء المباحث
وشملت الحركة الإبقاء على عدد من رؤساء المباحث في مواقعهم، حيث استمر المقدم أحمد حوام رئيسًا لمباحث رأس غارب، والمقدم أحمد حسين رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم يوسف عبد الفتاح رئيسًا لمباحث قسم ثان الغردقة، بالإضافة إلى استمرار عدد من مفتشي المباحث، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء الأمني ودعم جهود مكافحة الجريمة.
- دعم المنظومة الأمنية بمدن الجنوب
كما شهدت الحركة تعيين الرائد علي سمير رئيسًا لمباحث مدينة القصير، مع استمرار المقدم محمود جامع رئيسًا لمباحث مرسى علم، والرائد محمد رجب رئيسًا لمباحث الشلاتين، والرائد صلاح الزهيري رئيسًا لمباحث حلايب، وذلك في إطار تعزيز التواجد الأمني بالمناطق الجنوبية والسياحية والحدودية.
- إعادة هيكلة قطاعات البحث الجنائي
وتضمنت القرارات أيضًا إعادة توزيع عدد من القيادات داخل قطاع البحث الجنائي، حيث تولى العقيد مصطفى عكاشة مسؤولية فرع البحث الجنائي بجنوب البحر الأحمر، بينما تم تكليف المقدم مروان الطحاوي برئاسة فرع البحث الجنائي بشمال المحافظة، إلى جانب إجراء تعديلات بعدد من الإدارات، من بينها تنفيذ الأحكام، والنجدة، والتحريات، ومباحث المخدرات.
وتأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الأداء الأمني، والاستفادة من خبرات القيادات في المواقع المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني، ورفع مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية بمختلف قطاعات مديرية أمن البحر الأحمر.