النائب أيمن حامد: دعم القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي.. والاستثمار هو الطريق الأسرع للنمو وخلق فرص العمل
أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنافسية، يقوم على الإنتاج والاستثمار والشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وقال حامد إن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا، عبر تنفيذ برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والتشريعي، إلى جانب إنشاء بنية تحتية حديثة وشبكات متطورة للنقل واللوجستيات والطاقة، وهو ما وفر بيئة مناسبة لانطلاق القطاع الخاص نحو التوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
وأضاف وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة، لما يمتلكه من قدرة على ضخ الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن تعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني ينعكس بصورة مباشرة على رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على دعم الصناعات الوطنية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
وأشار حامد إلى أن استمرار الدولة في تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، من شأنه أن يرفع من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مؤكدًا أن استقرار السياسات الاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل نجاح أي بيئة استثمارية.
وأكد أن الجمهورية الجديدة تضع الاستثمار والإنتاج في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا من خلال تمكين القطاع الخاص، وفتح المجال أمام المبادرات الاقتصادية الجادة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واختتم النائب أيمن حامد بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل منتجة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتنمية.