إيهاب محمود: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% وانخفاض دين الموازنة يؤكدان صلابة الدولة
قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية أحمد كجوك في مدينة العلمين الجديدة يُمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، تعكس إرادة سياسية حقيقية لمواصلة مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، مع وضع حقوق المواطنين واحتياجاتهم اليومية في صدارة أولويات عمل الدولة.
وأوضح "محمود"، في بيان، أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع من مؤشرات إيجابية يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الإقليمية والعالمية، مشيدًا بتحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، فضلاً عن الانخفاض الناجح في دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2% خلال العامين الماضيين، وتراجع المديونية الخارجية؛ وهو ما يؤكد كفاءة الخطط الحكومية في ضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق.
وثمن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ وتوجيهات الرئيس السيسي بإطلاق الحزمة الثالثة، إلى جانب التحول الرقمي والتطبيقات الذكية للضرائب العقارية والتصرفات العقارية، مؤكدًا أنها خطوات عملية لتحفيز مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا.
وأشاد بالمبادرات الجديدة المخصصة لمساندة القطاع الصناعي في التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية، وتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة لتحويلها إلى وقود بديل، مؤكدًا أن هذه التوجهات تترجم التزام الدولة الفعلي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل التكاليف البيئية والاقتصادية للإنتاج.
وشدد على أن التوجيهات الرئاسية الحاسمة الخاصة بتشكيل لجان رقابية فورية للتفتيش على استغلال الشواطئ المصرية وضمان حق نفاذ المواطنين إليها دون عوائق، وحظر إقامة أي منشآت لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة، فضلاً عن متابعة المشروعات العقارية لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة تعكس حرص القيادة السياسية المطلق على صيانة حقوق المواطنين وفرض سيادة القانون بكل حزم.