مراسم إحتفالية إطلاق منصة تبادل البيانات لوزارة العدل والجهات والهيئات القضائية
أطلقت وزارة العدل المصرية رسمياً "المنصة التشاركية الموحدة لتبادل البيانات والمعلومات والمستندات القضائية" بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات القضائية وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وذلك خلال احتفالية كبرى شهدت توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة".
شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم الاحتفالية الكبرى المخصصة للإطلاق الفعلي لـ "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"، بالتزامن مع توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة". وجاء ذلك بحضور وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، ورؤساء الهيئات القضائية؛ ومنهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيسة هيئة النيابة الإدارية، والنائب العام، إلى جانب رئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلي شركة "هواوي" العالمية المنفذة للمنصة.
وأكد وزير العدل في كلمته أن تدشين المنصة الرقمية يُشكل صرحاً جديداً للترابط والتكامل بين مكونات منظومة العدالة في مصر.
وأوضح أن هذا المشروع القومي يتجاوز مجرد تحديث البنية التكنولوجية، بل يهدف إلى تغيير فلسفة العمل التقليدية عبر اختصار سنوات الانتظار داخل المحاكم والقضاء التام على البيروقراطية الإدارية، بما يضمن صون حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
كما وجّه سيادته الشكر لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة وكافة شركاء النجاح على جهودهم في خروج هذا المشروع الوطني إلى النور.
وتأسست المنصة التشاركية لتكون بمثابة البوابة المركزية والمؤمنة بالكامل للتبادل الفوري للمعلومات والوثائق بين الهيئات القضائية المختلفة.
وتتيح هذه المنظومة المتطورة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية الذكية للمواطنين والمحامين على حدٍ سواء، مما يدعم تسريع وتيرة التقاضي والوصول إلى "العدالة الناجزة" والمستدامة التي تواكب تطلعات وبناء الجمهورية الجديدة.