محمود الدفراوي: غرفة صناعة السينما ستتولى بشكل رسمي إليه إيرادات أفلام السينما
أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن الفترة المقبلة ستشهد وضع آلية جديدة لضبط إيرادات الأفلام السينمائية، بحيث تكون البيانات صادرة عن جهة موثوقة وبشكل رسمي، بعيدًا عن الأرقام غير الدقيقة أو المتداولة دون مستندات.
وأشار الدفراوي في بيان صحفي إلى أنه تم عقد اجتماع في غرفة صناعة السينما الاسبوع الماضي، وتم خلاله الاتفاق على أن تتولى الغرفة مسؤولية جمع بيانات الإيرادات من دور العرض المختلفة في مصر، من خلال شخص يكون مسؤولًا عن استقبال البيانات من جميع الشعب ودور العرض، تمهيدًا لإخراج أرقام موثقة يمكن للجميع الاستفادة منها.
وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو التأكد من أن إيرادات الأفلام المتداولة في السوق تعكس الأرقام الحقيقية، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من اللغط بسبب تداول أرقام مختلفة من جانب بعض الجهات والمواقع، وهو ما دفع عددًا من شركات الإنتاج إلى التوقف عن إعلان الإيرادات لحين وجود مصدر رسمي وموثوق.
وقال الدفراوي إن فكرة إعلان الإيرادات يجب ألا تعتمد على التوقعات أو الأرقام التي يتم تداولها دون مستندات، مشددًا على أن الإيرادات "لا تنفع تتعمل بالهوا"، وأنه يرفض نشر أي أرقام غير صحيحة احترامًا لتاريخه الطويل في متابعة وإعلان إيرادات الأفلام.
وكشف الدفراوي أنه كان يتولى خلال السنوات الماضية متابعة الإيرادات وإرسال البيانات إلى غرفة صناعة السينما، في ظل وجود توافق بين صناع السينما على الأرقام التي كانت تصل من دور العرض، إلا أن الوضع تغير خلال الفترة الأخيرة مع ظهور جهات وشركات ومواقع تقوم بإعلان أرقام مختلفة.
وأشار إلى أن من بين المشكلات التي ظهرت مؤخرًا قيام بعض الجهات وخاصة شركات الإنتاج بإعلان الإيرادات مقابل دفع أموال لاظهار إيرادات أعمالهم الغير حقيقية، معتبرا أن ذلك يفتح الباب أمام تضارب المصالح، خاصة أن الإيرادات يجب أن تكون صادرة عن جهة محايدة، وليس من شركة إنتاج أو جهة لها مصلحة مباشرة في تحقيق فيلم معين لنتائج وأرقام محددة.
وشدد الدفراوي على أن الحل الأفضل من وجهة نظره هو أن تتولى غرفة صناعة السينما إصدار بيانات الإيرادات بشكل رسمي، أو أن تكون هناك جهة محايدة بعيدة عن جميع صناع الأفلام، وأن هذا الأمر من شأنه إنهاء حالة الجدل والخلاف حول أرقام شباك التذاكر.
كما أكد، على أنه أوقف إعلان الإيرادات خلال الفترة الحالية احترامًا لتاريخه في هذا المجال، ولحين الوصول إلى حل جذري يضمن صدور الأرقام من مصدر موثوق، وكلي أمل في أن تشهد الفترة المقبلة حلولا تسهم في تنظيم سوق السينما وتحقيق مصلحة الصناعة.