النائب مجدي البري: مدينة العدالة تجسد رؤية الرئيس السيسي لبناء قضاء عصري ورقمي

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بتطوير منظومة العدالة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف بناء مؤسسات الجمهورية الجديدة.

وقال البري في بيان له، إن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع تمثل خارطة طريق متكاملة لتحديث منظومة العدالة، لا تقتصر على تطوير المنشآت والبنية التحتية، وإنما تمتد إلى إعادة هندسة الخدمات القضائية والرقمية، وتسريع الفصل في القضايا، وضمان تنفيذ الأحكام في توقيتات مناسبة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويرسخ سيادة القانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل أحد أبرز ملامح هذا التطوير، باعتباره مشروعًا يتجاوز فكرة إنشاء صرح قضائي متطور إلى تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة، تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفر بنية تحتية قادرة على دعم منظومة عدالة أكثر سرعة وكفاءة، بما يليق بتاريخ القضاء المصري ومكانته.

وأوضح أن توجيه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز مشروع مدينة العدالة، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية، يؤكد أن الدولة تستهدف تقديم نموذج متكامل للقضاء الحديث يجمع بين التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، ويضع تحسين تجربة المواطن في مقدمة أولويات عملية التطوير.

وأضاف البري أن توجيهات الرئيس بشأن تسريع الفصل في القضايا المتراكمة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على أن سرعة حسم النزاعات لا تقل أهمية عن دقة الأحكام، وأن تقليل مدد التقاضي وإنجاز القضايا المتراكمة من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.

ولفت إلى أهمية توجيه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ أحكام النفقات، مؤكدًا أن هذا الملف يرتبط بصورة مباشرة بحقوق الأسر والأطفال، وأن صدور الحكم لا يمثل نهاية المطاف ما لم تصل الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب، وهو ما يجعل سرعة التنفيذ عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة وحماية الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأكد النائب مجدي البري أن التطور الملحوظ في خدمات الشهر العقاري والتوثيق يعكس توجهًا واضحًا نحو نقل الخدمات الحكومية إلى المواطن بدلًا من تحميله أعباء الانتقال والانتظار، مشيرًا إلى أن التوسع في فروع التوثيق المتميزة داخل المقرات المصرفية، إلى جانب سيارات التوثيق المتنقلة والخدمات الرقمية، يمثل نموذجًا عمليًا للتحول إلى خدمات أكثر مرونة وسرعة.

وأشار إلى أن تفعيل التطبيقات الذكية، ومن بينها تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، يعكس توظيف التكنولوجيا في حل مشكلات يومية للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد، مؤكدًا أن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق ومحاكم الأسرة يمثل جزءًا أساسيًا من بناء جهاز إداري وقضائي حديث يستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المواطنين.

وشدد البري على أن التحول الرقمي في منظومة العدالة يجب أن يسير بالتوازي مع حماية بيانات المتقاضين، معتبرًا أن تأكيد الرئيس على الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية يمثل ضرورة أساسية مع التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات القضائية، لضمان حماية المعلومات والبيانات والحفاظ على خصوصيتها.

وأوضح أن الإجراءات التي تنفذها وزارة العدل، ومنها تطوير منظومة إدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وإطلاق «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، وإنشاء المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق التكامل بين مكونات المنظومة القضائية، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير أدوات أكثر تطورًا لإدارة العمل القضائي.

واختتم النائب مجدي البري بالتأكيد على أن تطوير القضاء لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم التطور التكنولوجي، وإنما بمدى انعكاسه على المواطن، من خلال سرعة حسم النزاعات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتحسين جودة الخدمات، وحماية الحقوق والبيانات، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن بناء دولة المؤسسات في الجمهورية الجديدة يقوم على قضاء أكثر كفاءة وعدالة، وخدمات أكثر سرعة، ومنظومة تضع حقوق المواطن في صدارة أولوياتها.