حماة الوطن: تأسيس 26 ألف شركة جديدة يعكس تحسن مناخ الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص
أشاد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أمين الأمانة المركزية للاستثمار والتنمية بالحزب، بارتفاع معدلات تأسيس الشركات في مصر خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا أن تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى يونيو، بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تنامي النشاط الاستثماري واتساع قاعدة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وقال أبو النصر، في بيان له، إن وصول رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة إلى نحو 97.5 مليار جنيه يعكس حجمًا متزايدًا من الثقة في السوق المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة بها، موضحًا أن زيادة عدد الشركات لا ترتبط فقط بضخ رؤوس أموال جديدة، وإنما تمتد آثارها إلى توسيع النشاط الإنتاجي والخدمي، وخلق فرص عمل، وتحريك سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية استمرار الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، خاصة مع ما تمثله سرعة الإجراءات ووضوحها من عوامل أساسية في تشجيع المستثمرين على بدء مشروعات جديدة والتوسع في استثماراتهم القائمة، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات الاستثمارية ورفع كفاءة الإجراءات يساهمان في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أمين الأمانة المركزية للاستثمار والتنمية بحزب حماة الوطن، أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النمو من خلال استمرار جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتحويل تأسيس الشركات الجديدة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على الاستمرار والتوسع والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار أبو النصر إلى أن اتساع قاعدة الشركات الجديدة يمثل فرصة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية، خصوصًا مع قدرة المشروعات الجديدة على توفير المزيد من فرص العمل وتنشيط القطاعات المرتبطة بها، مؤكدًا أن دعم القطاع الخاص والمشروعات والاستثمارات الجديدة يجب أن يظل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج وزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن على أن تسجيل هذا النمو في تأسيس الشركات خلال النصف الأول من العام يعكس أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية لرؤوس الأموال، مؤكدًا أن الحزب يدعم كل السياسات والإجراءات التي تستهدف تشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.