النائب فرج فتحي: 2.4 مليار دولار استثمارات أمريكية تعكس قوة الاقتصاد المصري والبنية التحتية سر نجاح الشراكة مع واشنطن
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا ملحوظًا على المستويين الاقتصادي والاستثماري، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى نجاح مصر في جذب استثمارات أمريكية بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الفترة الماضية، من بينها تخصيص 400 مليون دولار لإنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء العين السخنة.
وقال فرج، إن تصدر مصر قائمة الدول الأكثر أهمية وشراكة لوزارة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يمثل مؤشرًا مهمًا على تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، أسهمت في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة أصبحت أحد أهم عناصر القوة في جذب الاستثمارات الأجنبية، بعدما وفرت الدولة شبكة متطورة من الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية ومشروعات الطاقة، بما يمنح المستثمرين قدرة أكبر على الوصول إلى الأسواق وتقليل تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وأشار النائب، إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل ميزة تنافسية استثنائية، خاصة مع ما تمتلكه من قناة السويس والموانئ البحرية الحديثة، والتي تجعلها نقطة اتصال رئيسية بين أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ومركزًا محوريًا لحركة التجارة العالمية ونقل الطاقة والسلع والمنتجات المختلفة.
كما لفت النائب فرج فتحي، إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية ومجالاتها، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة يمثل فرصة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والعالمية.
وأكد، أن استمرار تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية، يمثل الطريق الأسرع لتحويل الاستثمارات الأجنبية إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن لا تنفصل عن ثقل مصر السياسي والإقليمي، موضحًا أن المصالح الاقتصادية المشتركة تخلق أرضية أوسع للتنسيق في الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها جهود مصر المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واحتواء تداعيات الأزمات المحيطة، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.