أمين تنظيم الجيل: واقعة «جلوبال» تكشف الحاجة لتشديد الرقابة على التمويل الاستهلاكي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن واقعة مدرسة «جلوبال براديم» تمثل جرس إنذار يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة التمويل الاستهلاكي، خاصة آليات التحقق من هوية العملاء وضمان عدم تحميل أي مواطن التزامات مالية دون علمه أو موافقته، مشددًا على أن حماية بيانات المواطنين يجب أن تكون أولوية لا تقبل التهاون.

وأوضح قاسم أن خطورة الواقعة تكمن في تسجيل تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 321 مليون جنيه، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد قيام شركة تمويل استهلاكي بتفويض المدرسة في إجراءات التعرف على العملاء والحصول على بياناتهم، وهو ما أثار تساؤلات جدية حول ضوابط منح التمويلات.

وشدد أمين تنظيم حزب الجيل على ضرورة تشديد الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، وإعادة مراجعة آليات «اعرف عميلك» والتأكد بصورة مباشرة من موافقة صاحب البيانات على أي تمويل، إلى جانب وضع ضوابط أكثر صرامة عند تعامل شركات التمويل مع جهات وسيطة، حتى لا تتحول بيانات المواطنين إلى وسيلة لإنشاء مديونيات دون إرادتهم.

وثمّن قاسم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق، مع فحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها، معتبرًا أن هذا التوجيه يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين والتعامل بحسم مع أي تجاوزات تمس بياناتهم أو أوضاعهم المالية.

وطالب أحمد محسن قاسم بإتاحة آليات سريعة تمكّن المواطن من معرفة أي تمويلات أو التزامات مسجلة باسمه، والاعتراض الفوري عليها حال عدم صحتها، مع سرعة إزالة الآثار الائتمانية المترتبة على أي تمويل يثبت عدم علاقته به، مؤكدًا أن التمويل الاستهلاكي يجب أن يكون وسيلة لتيسير حياة المواطنين وليس بابًا لصناعة مديونيات مجهولة.