برلماني: توجيهات الرئيس تضع حماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في صدارة الأولويات
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الاسكندرية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسائل واضحة بشأن حرص الدولة على حماية مصالح المواطنين، وصون مقدرات الوطن، وتعزيز الشفافية والمكاشفة في التعامل مع الرأي العام.
وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جاهزية مؤسسات الدولة ويقظة أجهزة الدولة والقوات المسلحة في مواجهة التحديات التي تمس الأمن القومي يعكس قدرة الدولة المصرية على التعامل بحسم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ويبعث برسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن قوة الدولة وقدرتها على حماية أمنها واستقرارها.
وأوضح عضو مجلس النواب. أن وعي المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة محاولات نشر الشائعات وتزييف الحقائق، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاعتماد على المعلومات الموثقة وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصادره.
وأشار التائب. إلى أن تعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وإتاحة البيانات والمعلومات بصورة واضحة، يسهمان في بناء الثقة وقطع الطريق أمام محاولات التشكيك أو إثارة البلبلة.
وثمن احمد عبد المجيد. توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تقرير شامل حول ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية، يتضمن حجم الإنجازات والتكلفة المالية والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، وعرضه خلال مؤتمر موسع بمشاركة الحكومة والمفكرين والمتخصصين.
وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن توجيهات الرئيس بشأن القطاع العقاري تمثل أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو ممارسات تضر بمصالحهم.
وشدد عبد المجيد. على ضرورة مراجعة العقود المبرمة بين المطورين والمواطنين، ووضع آليات تضمن الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات السكنية والمرافق والخدمات المتفق عليها، مؤكدًا أن حقوق المواطنين يجب أن تحظى بالحماية الكاملة وفقًا للقانون.
وأكد النائب. أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح بشأن ضبط الأسواق والتوسع في إنشاء المنافذ الحكومية تمثل خطوة مهمة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وزيادة المعروض، والحد من أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار.
كما أشاد نائب الإسكندرية. بالتوجيهات الخاصة بإحكام الرقابة على منظومة فواتير الكهرباء، مؤكدًا ضرورة ضمان دقة قراءات الاستهلاك ومراجعة الفواتير قبل إصدارها، مع وضع حلول عادلة للتعامل مع المتأخرات والمديونيات بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه. بالتأكيد على دعمه الكامل لنهج الدولة في تطبيق القانون ومواجهة الفساد بكل حسم، مشيرًا إلى أن حماية مقدرات الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، والالتزام بالقانون، وتعزيز الرقابة والشفافية.
وأكد أن مصر تمتلك من مؤسساتها وقدراتها ووعي شعبها ما يمكنها من تجاوز التحديات الراهنة، ومواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومقدراته.