المهندس محمد فراج: 230 مليون دولار استثمارات صينية مرتقبة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
أكد المهندس محمد فراج، عضو الغرف التجارية وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الشركات الصينية بإقامة وتوسيع قواعد إنتاجية لها خارج الصين.
وقال فراج إن هناك مشروعات استثمارية صينية مقترحة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 230 مليون دولار، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المرتقبة إلى مصر تأتي في توقيت مهم للغاية، ويمكن أن تمثل دفعة قوية لمسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تمتلك مصر فيها فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.
وأشار إلى أنه كان من أوائل الداعمين لاستقدام الخبرات الصينية إلى مصر في مجالات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مؤكدًا أن التجربة الصينية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه في تطوير الصناعة المصرية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، ورفع كفاءة العمالة وزيادة الإنتاجية.
وأوضح فراج أن التعاون المصري الصيني في قطاع الغزل والنسيج يجب ألا يقتصر على ضخ الاستثمارات فقط، وإنما يمتد إلى إقامة شراكات صناعية متكاملة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير خطوط الإنتاج، وتأهيل العمالة، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وكشف عضو الغرف التجارية عن عقد الجانب المصري اجتماعًا مع مسؤولي المجلس الوطني الصيني للمنسوجات والملابس «CNTAC»، تم خلاله الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد من الشركات الصينية إلى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأكد أن زيارة الوفد الصيني تمثل فرصة مهمة للتعريف بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وطرح الفرص المتاحة أمام الشركات الصينية في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب بحث إقامة مشروعات جديدة وشراكات بين المستثمرين من الجانبين.
وشدد فراج على أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، في ظل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها بالعديد من الأسواق، فضلًا عن توافر العمالة والخبرات الصناعية والبنية التحتية اللازمة للتوسع في هذا النشاط.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحركًا أكبر للاستفادة من العلاقات المصرية الصينية، وتحويل الزخم السياسي المصاحب لزيارة الرئيس الصيني إلى مشروعات استثمارية وصناعية حقيقية، تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.